اتجاه لعقدها على الرصيف فى شارع رمسيس...انقسام فى صفوف المهندسين حول مكان عقد الجمعية العمومية

تسود حالة من الاختلاف في وجهات النظر بين المهندسين حول عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم 19 مايو وأرجعت المصادر سبب الاختلاف إلى وجود اتجاهين فيما يتعلق بمكان انعقاد الجمعية حيث يطالب أصحاب الاتجاه الأول بعقدها في نقابة المحامين بعد أن وافقت النقابة على عقد جمعية المهندسين في مقرها ويري أصحاب هذا الاتجاه أن عقد الجمعية في نقابة المحامين يعطيها قدرا أكبر من الناحية القانونية وحتى لا تكون هناك فرصة للحكومة للطعن في شرعية انعقاد هذه الجمعية أما أصحاب الاتجاه الثاني فيطالب يعقد الجمعية أمام نقابة المهندسين في شارع رمسيس حتى تتمتع بزخم شعبي وجماهيري أكبر وأن الحكومة إذا أرادت أن تطعن في شرعية انعقادها ستطعن حتى وإن كانت اجراءتها سليمة. ومن جانبها تنوي لجنة المتابعة بالنقابة إرسال خطاب إلى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والمشرف على النقابة تطالب بعقد الجمعية العمومية بعد أن وافقت الحراسة القضائية على النقابة عقد هذه الجمعية داخل المقر بعد إرسال توقيعات ما يزيد عن 3 ألاف مهندس لإدارة النقابة من جانبه يؤكد الدكتور مجدي قرر المقرر الإعلامي للجنة المتابعة أن هناك اتفاق عام بين جموع المهندسين على عقد الجمعية العمومية في موعدها مشيرا إلى أن هناك تقارب في وجهات النظر حول عقدها في شارع رمسيس أمام النقابة وأن هناك اتفاق على الخروج بسيناريو ناجح.