تشهد نقابة المهندسين اختلافات في وجهات النظر حول اشكال التصعيد التي يتجه إلى استخدامها المهندسون في المرحلة المقبلة من أجل رفع الحراسة عن نقاباتهم وإجراء الانتخابات . وكشفت المصادر عن أن العديد من أعضاء تجمع مهندسون ضد الحراسة يطالبون بتنظيم الاعتصامات والإضرابات حتى انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها في 19 مايو القادم وتستند وجهة النظر هذه إلى أن أسلوب التصعيد بشكل ضخم هو الذي يتناسب مع سياسية التسويف الذي تتبعها الحكومة حيال رفع الحراسة عن النقابة وأنه لا أمل في استجابة الحكومة لمطالب المهندسين إلا بهذا الأسلوب . بينما يري قطاع اخر من المهندسين أنه من الأفضل التركيز في تحديد فعاليات الجمعية القادمة وتحديد شكلها ومكان انعقادها والقرارات والتوصيات التي يمكن أن تصدر عنها وعدم استنزاف قوي المهندسين في الاضرابات في الوقت الراهن وتوفير هذا الجهد للأعداد للجمعية. من جانبه يري الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي للجنة المتابعة عدم وجود خلافات حقيقة وكلها اختلافات في وجهات النظر وأن لجنة المتابعة تتشاور مع المهندسين لإحداث أكبر قدر ممكن من التوافق بين جموع المهندسين من أجل الخروج من الوضع الراهن ورفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات.