لجنة المتابعة تؤكد أن الدولة غير جادة في رفع الحراسة... المهندسون يدرسون إمكانية عقد جمعيتهم العمومية القادمة بالإسكندرية

تتجه نقابة "المهندسين" إلى نقل مقر انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية إلى فرع النقابة بالإسكندرية يوم 27 يونيو الجاري ، بعد أن رفض الأمن السماح للأعضاء بإقامتها أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة في 19 مايو الماضي. وأرجعت مصادر سر هذا الاختيار إلى الدور الفعال لمهندسي الإسكندرية في مساعي رفع الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء الانتخابات، فضلاً عن تخفيف القبضة الأمنية على هذا الفرع. وألمحت إلى إمكانية تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية بسبب الظروف السياسية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن. من جانبه أكد الدكتور مجدي قرقر عضو لجنة المتابعة بالنقابة أنه كان من ضمن توصيات الجمعية العمومية التي منعها الأمن عقدها في الأقاليم في حال وجود صعوبة بالقاهرة. وقال إن اللجنة تدرس كل الخيارات في الوقت الراهن وتجري المشاورات مع "تجمع مهندسين ضد الحراسة" ومع المهندسين في باقي فروع النقابة حول انعقاد الجمعية العمومية القادمة، والإعداد لها بشكل يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من عقدها، وإنهاء حالة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة وإجراء الانتخابات في أقرب وقت. وأشار إلى أن الاقتراح يخضع للدراسة حاليا لمعرفة ما إذا كان من الممكن تنفيذه والموافقة عليه أو الاستغناء عنه بعقد مجموعة من الجمعيات العمومية على مستوي الفروع في المحافظات المختلفة. وأضاف قرقر أن لجنة المتابعة تستعد أيضا لتقديم تقريرها عن الفترة من 13 فبراير إلى 9 مايو 2006 يوم الأحد القادم، مؤكدًا أن التقرير خلص إلى أن الدولة غير جادة في رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، وداعيا المهندسين إلى ممارسة مزيد من الضغوط والتصعيد السلمي لتحرير النقابة.