عاشور «يخترق» الهدوء الحذر..

· الجمعية العمومية الطارئة تقرر انعقادها في نهاية الشهر إذا لم يعلن موعد جديد لإجراء الانتخابات
حالة من الهدوء الحذر سادت نقابة المحامين في الأيام الأخيرة اخترقها سامح عاشور النقيب السابق بدعوته يوم الخميس الماضي إلي عقد جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الجاري
فيما سادت أنباء عن انتهاء لجنة خبراء وزارة العدل من تنقية كشوف الجمعية العمومية وارسالها إلي اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية التي أعلن رئيسها المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة قرب فتح باب الترشيح وتشير التوقعات إلي امكانية الانتهاء من الانتخابات برمتها في غضون شهر مايو القادم.
وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت حرباً كلامية استباقية بين جميع الفرقاء بالنقابة، علي خلفية ما بدا من مؤشرات حول الانتهاء من تنقية الكشوف، وتحرك وفد من محامي «الإخوان» باتجاه محكمة جنوب القاهرة في محاولة لانتزاع قرار من اللجنة باجراء الانتخابات وهو ما يمكن أن يحسب لصالح الإخوان كما خاطب آخرون بعض الجهات للدفع في اتجاه فتح باب الترشيح أملاً في الهدف ذاته.
وقد شهدت النقابة الخميس حضوراً كثيفاً قدر بستة آلاف محام قدموا من جميع المحافظات تمكن أغلبيتهم من توقيع اسمه في كشوف الجمعية العمومية بينما سلم آخرون كشوف موقعة داخل الحافلات الناقلة من محافظاتهم لتعذر التوقيع الجماعي نظراً لكثافة الحضور، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون لشئون النقابة بأنها جمعية عمومية استعراضية يحاول من خلالها عاشور تأكيد جدارته بقيادة النقابة.
بدأت الجمعية باختيار المحامي الكبير زكريا ادريس رئيساً للجمعية علي اعتبار أنه أكبر الحضور سناً الذي أكد شرعية الاجراءات وسلامتها موضحاً بأن جميع المعوقات والعراقيل لم تنجح في الحيلولة دون انعقاد هذه الجمعية لأن إرادة المحامين هي الغالبة.
وندد عاشور بمسلك أمين الصندوق بلجنة الحراسة القضائية الذي أطلق بعضاً من الأكاذيب - علي حد تعبيره - منها أن خزينة نقابة المحامين لم يكن بها أموال غير 157 جنيهاً وأنها كانت خاوية في حين تغافل ان جملة الودائع بالبنوك المصرية 135 مليون جنيه وهو ما وصفه عاشور بالتضليل المتعمد من أمين الصندوق المعين، مشيراً إلي تناقص ايرادات النقابة من 125 مليون العام قبل الماضي إلي 105 ملايين العام الماضي 2008 - الذي تولي فيه المستشار أمانة الصندوق في الوقت الذي منع فيه معظم الخدمات التي تؤدي للمحامين مثل علاج المحامي سيد توفيق والذي مات متأثراً بأزمة قلبية كان من الممكن تداركها لو توفر لسيادته القليل من الرحمة.
واختتمت جمعية 2 ابريل أعمالها باعتبار الجمعية في حالة انعقاد حتي نهاية ابريل الجاري وارجاء البندين الأول والثاني بانهاء عمل لجنة الحراسة وتشكيل لجنة لإدارة النقابة والعودة للانعقاد بكثافة نهاية الشهر الجاري في حال عدم صدور قرار بفتح باب الترشيح.
وفي سياق متصل علمت «صوت الأمة» من مصادر قريبة من المحامي الكبير مختار نوح اعتزامه الترشح علي موقع النقيب في حالة فتح باب الترشيح من جديد فيما يؤكد محامون بأن الحكم الصادر بإيقاف الانتخابات لم يصدر بالإلغاء وهو ما يعني أن القرار لا يجب أن يتضمن فتح باب الترشيح ولكن استكمالاً للعملية الانتخابية التي أوقفتها المحكمة لحين تنقية الجداول وهو ما يؤكد علي تجدد حملة الطعون والطعون المضادة بين الجميع وسط تأكيدات من الجبهة القومية بأنه لن يترك الطاعنون ليتحكموا في مصير النقابة بمفردهم وهناك معركة قانونية مضادة لتثبيت الحق في اجراء الانتخابات.