تدشن نقابة المهندسين حملة توقيعات للتصديق على القرارات والتوصيات التي كان مقررًا صدورها عن الجمعية العمومية، وذلك بعد أن ألغت الأجهزة الأمنية انعقادها يوم الجمعة قبل الماضي. وأشارت المصادر إلى أن القرارات التي تحتاج إلى انعقاد جمعية عمومية ستؤجل النقابة التصديق عليها، لحين انعقاد الجمعية المقرر عقدها يوم 27 يونيو القادم. وأكد الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي للجنة المتابعة بالنقابة أن المهندسين سيواصلون نضالهم من أجل رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن منع الأجهزة الأمنية لعقد جمعيتهم العمومية يعكس النهج الاستبدادي الذي تتعامل به الحكومة مع المجتمع المدني، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري. من جهة أخرى، نفى قرقر هروب المهندسين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" من المشاركة مع زملائهم في محاولة عقد الجمعية العمومية، مدللاً على كلامه بإلقاء القبض على أحد أعضائها من محافظة الشرقية أثناء محاولة عقدها في شارع رمسيس أمام المقر العام للنقابة. وأوضح أن مجموعة منهم ذهبوا بالفعل إلى أحد الأندية بعدما تأكدوا من عدم إمكانية موافقة الأجهزة الأمنية والجهات الإدارية على إقامة مثل هذه الجمعية، وذلك بهدف تنظيم مؤتمر صحفي إلا أنه تم منعهم من إقامته.