بهدف إفشال توصياتها.. الحكومة تتجه للطعن في انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين

ذكرت مصادر مطلعة ل "المصريون" أن الحكومة تتجه لرفع دعوى قضائية للطعن في شرعية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها نقابة المهندسين يوم الاثنين الماضي، بحضور 15 ألف مهندس، والتي انتهت إلى الموافقة على رفع الحراسة عن النقابة المفروضة عليها منذ 11 سنة وكذلك قررت تشكيل لجنة من حكماء المهندسين تضم سبعة من شيوخ المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة وتنفيذ قرارات الجمعية. وأرجعت المصادر قيام الحكومة برفع هذه الدعوى إلى سعيها لإفساد انعقاد هذه الجمعية وإبقاء النقابة تحت الحراسة وإدخال المهندسين في دوامة ساحات القضاء مشيرة إلى أن الحكومة قد تتذرع بعدم توقيع الحارس القضائي على اجتماع الجمعية العمومية. من جانبه أكد الدكتور مجدي قرقر عضو تجمع "مهندسين ضد الحراسة" أن احتشاد المهندسين في الجمعية الطارئة هو يوم مشهود من تاريخ نقابة المهندسين مشيرا إلى أن قرارات الجمعية تم التصويت عليها بشفافية وسجلت بالصوت والصورة وتحت مراقبة الفضائيات وجمعيات حقوق الإنسان ووقع الحاضرون على محضر اجتماع الجمعية وعبرت عن جموع المهندسين متسائلا: كيف تكون غير شرعية بعد كل ذلك. وأكد قرقر أن رفع الحكومة تلك الدعوى القضائية بعدم شرعية انعقاد الجمعية لن تبطل الانعقاد لأن رئيس الجمعية كان الدكتور أحمد محرم بصفته أكبر الأعضاء سنا وهو ما ينص عليه قانون النقابة وليس بصفته الحارس القضائي ولا يوجد في قاموس أو قانون نقابة المهندسين شيء اسمه الحراسة القضائية.