إنهاء حراسة «المهندسين» في صفقة ترضية

· الوطني يناقش تعديلات في القانون تضمن سيطرته علي الانتخابات في النقابة
حسام السويفي
علي طريقة اصطياد عدة عصافير بحجر واحد يسمي بعض قيادات الحزب الوطني لتهدئة الأجواء المشحونة بالغضب في صفوف المهندسين بسبب تعنت الحكومة في الإبقاء علي الحراسة القضائية المفروضة علي نقابتهم منذ 15 سنة..
وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم الجهات المختصة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، ففي كواليس أمانتي التنظيم والمهنيين داخل الحزب الوطني تدور مناقشات سرية بين أطراف بارزة للانتهاء من بلورة التصور الذي يحقق رغبات الوطني في السيطرة علي النقابة في مواجهة التيارات السياسية الأخري، وذلك من خلال إنهاء الحراسة القضائية، ولتحقيق تلك الرغبة تناولت المناقشات إجراء التعديلات التشريعية علي القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وبحسب مصادر نافذة داخل الحزب أجري أحمد عز أمين التنظيم اتصالا هاتفيا أثناء المناقشات بالدكتور مفيد شهاب الذي أفاده بأن التعديلات جاهزة، ويمكن مناقشتها في مجلس الشعب في دورته الحالية وتهدف هذه التعديلات لتوزيع لجان الانتخابات بما يتيح للحكومة السيطرة علي المناطق الصناعية وتجمعات المهندسين في شركات البترول وقطاع التعدين والإدارات المحلية الأمر الذي سيؤثر بدوره علي جبهات المعارضة المناوئة للوطني.
المناقشات في كواليس الحزب جاءت علي خلفية تصعيد «مهندسون ضد الحراسة» للأزمة، وإعلانهم ضرورة مقابلة وزير الري الجديد بصفته المسئول الدستوري عن النقابة والمنوط به اعتماد ميزانيات النقابة في ظل الحراسة القضائية، والتي لا يعرف عنها أعضاء النقابة أي شيء بسبب وجود النقابة تحت سيطرة الحكومة والحزب الوطني. تجمع المهندسين ضد الحراسة القضائية تمسك بقرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 2006 وهي إنهاء الحراسة والدعوة لإجراء الانتخابات ورفع معاش المهندس من 240 إلي ألف جنيه بالإضافة إلي التحقيق في التجاوزات المالية التي ارتكبتها الحراسة والمقدرة ب 12 مليار جنيه وقد حددوا مهلة لوزير الري نصر علام لاعتماد هذه القرارات، وقد انتهت المهلة دون اتخاذ أي إجراء، ولكنه وعدهم بمقابلة يوم 11 أبريل، يأمل المهندسون أن تكون بداية تنفيذ مطالبهم وهو ما أدي إلي القرار الذي اتخذه المهندسون يوم الخميس الماضي بتعليق اعتصامهم الذي استمر 4 أيام وحضره يوميا حوالي 100 مهندس لم يستطيعوا اقتحام مقر النقابة نظرا للحصار الذي فرضته السلطات الأمنية فكان التجمع يتم بشارع رمسيس أمام مقر النقابة. المهندس طارق النبراوي - من سكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة - يقول إن قرار تعليق الاعتصام جاء بعد تلقي المهندسين وعدا من د. محمد نصر علام وزير الري الجديد بمقابلتهم.
وأكد النبراوي أن سكرتارية التجمع قررت عقد اجتماع لها بعد يوم واحد من مقابلة وزير الري الجديد، وذلك لبحث مدي جدية الوزير في تنفيذ مطالبهم أو العودة للاعتصام مرة أخري بعد أسبوع واحد من مقابلته إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، علي جانب آخر برز تيار داخل الحكومة يقود حملة للابقاء علي الحراسة القضائية. وبحث عدد من الوزراء المهندسين إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة النقابة في ظل الحراسة إلا أن هذا التيار تلقي يوم الأربعاء الماضي ضربة موجعة بعد أن توصلت مناقشات الوطني إلي تحديد اسم «محمود أبوزيد» الذي يلقي قبولا في أوساط المهندسين كمرشح لمنصب النقيب، في حالة الانتهاء من الإجراءات التي تسرع بإنهاء الحراسة، وجاء تحديد «أبوزيد» كترضية له وذلك علي خلفية تقلده وسام الجمهورية من الرئيس مبارك، ويبرز اسم أبوزيد لتغيير خريطة الصراع علي مقعد النقيب بين الوزراء المهندسين خاصة أن سامح فهمي كان أحد الأجنحة التي تتصارع علي هذا المنصب في السنوات الماضية.