لأول مرة منذ عشر سنوات قرر 15 ألف مهندس رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء انتخابات نقابة المهندسين وتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والدعوة لعقد جمعية عمومية في التاسع عشر من مايو القادم. وترأس أحمد محرم الحارس القضائي السابق الجلسة الثانية للجمعية العمومية أمس بعد مشادة كلامية وخلافات بوصفه أكبر الأعضاء سنا وليس بوصفه حارسا قضائيا وعقدت الجمعية غير العادية أمس بحضور 4500 مهندس داخل قاعة خوفو بمركز المؤتمرات ومنع آخرون وسط إجراءات أمنية مشددة. وأخطر المهندسون اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بالنقابات المهنية بقراراتهم واقتراحاتهم بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر بعد إدانة المهندسين وجميع المسئولين للحراسة والسنوات التي تم فيها تجميد النقابة وخدماتها ودورها خاصة علي المستوي القومي. وطالب المهندسون في نهاية جمعيتهم الحكومة بتنفيذ ما انتهت إليه إرادة المهندسين طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993.