اتجاه حكومي لإلغاء انتخابات نقابة المهندسين والإبقاء على الحراسة

تتجه الحكومة إلى تعطيل إجراء انتخابات نقابة المهندسين ورفع الحراسة المفروضة عن النقابة منذ أكثر من عشر سنوات ، وأكدت مصادر بالنقابة أن الحكومة لن تعدم حيلة لتعطيل هذه الانتخابات . وقالت المصادر إن رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار محمد هناء المنسي والمشرف العام على انتخابات النقابات المهنية أعلن عن تأجيل الانتخابات لمدة عشر أشهر بحجة تنقية جداول المهندسين، حيث لم يتسنى للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلا تنقية 10 % فقط من جداول النقابة في شهر واحد وهو ما يعني أنها تحتاج إلى عشر أشهر للانتهاء من تنقية الجداول . وقالت المصادر إنه بعد انتهاء هذه المدة ستتذرع اللجنة بأنها تحتاج إلى فترة أخرى لإضافة المهندسين الجدد إلى هذه الجداول وهو ما يعيد الحلقة المفرغة لتعطيل انتخابات النقابة والإبقاء على الحراسة عليها. في سياق متصل ، عززت تصريحات وزير الري الدكتور محمود أبو زيد المشرف العام على النقابة ، والتي أكد فيها أن أحدا لم يبلغه بقرارات الجمعية العمومية وأن تجمع "مهندسون ضد الحراسة " لا يمثل مجموع المهندسين وأنه تم تسيس النقابة والانصراف عن تقديم خدمات للمهندسين ، عززت هذه التصريحات من التكهنات حول تعمد الحكومة عرقلة إجراء الانتخابات داخل النقابة . من جانبه ، أكد الدكتور مجدي قرقر عضو اللجنة السباعية التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لمتابعة تنفيذ قراراتها وإجراء الانتخابات ، أن اللجنة توجهت بإنذار إلى كلا من وزير الري والدكتور أحمد محرم الحارس القضائي وإعلامهم بالنتائج والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ، منتقدا بشدة تصريحات وزير الري . واعتبر قرقر أنه يجب على وزير الري أن ينتقد الحراسة بدلا من أن ينتقد تجمع " مهندسون ضد الحراسة ". وشدد د. قرقر على أن المهندسين يبذلون جهودا مكثفة لإفشال مخططات الحكومة الرامية لإلغاء الانتخابات التي يطالب بها المهندسون خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك عبر رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد وزير الري والحراس القضائيين ، كذلك تكثيف عقد الندوات والمؤتمرات من أجل المطالبة بذلك.