حركة مهندسون ضد الحراسة تلجأ لسلاح الإضراب للضغط على الحكومة لإنهاء الحراسة المفروضة منذ 11عام على نقابة المهندسين

تعتزم حركة مهندسون ضد الحراسة اللجوء إلى سلاح الإضراب في مقر النقابة العامة بالقاهرة والعديد من المقرات الفرعية للنقابة بالمحافظات كسلاح أخير في إطار مساعيهم لإجبار الحكومة على رفع الحراسة عن نقابة المهندسين ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب نقيب للمهندسين ومجلس جديد لإدارة شئون النقابة. كما ستسعى الحركة في المرحلة القادمة لزيادة الضغوط على كل من الدكتور محمود أبو زيد وزير الري بوصفه الوزير المختص بشئون النقابة وأحمد محرم بوصفه الحارس القضائى على النقابة لإجبارهم على اتخاذ خطوات فعلية لإنقاذ النقابة من المأزق الذي تعاني منه منذ عشرات السنوات وعدم استخدامهم للحراسة كأداة لاستمرار السيطرة الحكومية على النقابة. وفي سياق متصل تنوي الجماعة تشديد ضغوطها على المستشار محمد هناء المنسي رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على انتخابات النقابة العامة للإسراع بعملية تنقية الجداول الانتخابية الخاصة بالنقابة خاصة و أن الأسلوب المتبع حاليا في تنقية الجداول بطئ جدا ويساهم في تأجيل الانتخابات لأكثر من سنة مما سيساهم في تصاعد مشاكل النقابة. ويرى الدكتور مجدي قرر أن المهندسين سيلجأون إلى سلاح الإضراب كملاذ أخير بعد أن فشلت جميع الجهود السلمية لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين مشيرا إلى أن جماعة مهندسين ضد الحراسة ستقوم بزيارة النقابات الفرعية ومؤسسات عمل المهندسين لإقناعهم بتأييد الإضراب لإنهاء مشكلة الحراسة التي تعاني منها النقابة منذ أحد عشر عاما.