دعوي قضائية تحتج علي عدم تعيين نائب للرئيس

تنظر محكمة دمياط الابتدائية 20 مايو الجاري دعوي ضد رئيس الجمهورية لعدم تعيين نائب للرئيس والتي أقامها جلال خليل عبدالرحمن المحامي بالنقض بمحافظة دمياط.
وقالت صحيفة الدعوي التي سلمت الي الرئيس إن الدستور لم يلزم الرئيس بتعيين نائب له لكن العرف الدستوري جري علي تعيين نائب لرئيس الجمهورية مشيرا الي أن الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات عينا نائبين لهما كما أن الرئيس مبارك كان نائبا لرئيس الجمهورية قبل توليه الرئاسة مما أكسبه خبرة سياسية وحنكة عملية.
أضافت صحيفة الدعوي أن تعيين نائب للرئيس أصبح مطلبا شعبيا خاصة مع تزايد المشكلات الداخلية والخارجية مما يستدعي تعيين نائب لرئيس الجمهورية تكون له سلطات مستمدة من رئيس الجمهورية أوسع من سلطات الوزراء تمكنه من مساعدة الرئيس في حل هذه المشكلات وحتي تتوافر له خبرة القيادة بعد ذلك.
وأكدت الصحيفة التي احتوت علي آراء سياسية أكثر من النواحي أو المواد القانونية أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية سيغلق الباب أمام من يتحدثون عن توريث الحكم وأشارت إلي أن استمرار عدم تعيين نائب للرئيس قد يوحي بأن مصر أجدبت من الاكفاء المؤهلين لهذا المنصب، وقالت إن مصر مليئة بالعلماء والخبراء وضربت لهم عدة أمثلة أبرزها الدكتور أحمد جويلي.