أجَّلت اليوم المحكمة الدستورية العليا الطعن ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وبطلانه إلى جلسة 4 يوليو القادم؛ لدراسة المستندات المقدمة. كان المحامون إسلام صبحي، وأيمن عبد العظيم، وسامح نور الدين، المحامين قد تقدموا بطعن طالبوا فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وعدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن: "يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية"، مستندا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية- ووفقا لمنصبه الذي يوجب عليه رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كما ينص الدستور- ولا يجوز أن يعينه رئيس الجمهورية؛ لأن ذلك سيخل بحياديته أثناء أدائه لعمله في اللجنة. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي قد أحالت الدعوى إلى الدستورية العليا؛ للفصل في عدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة؛ وذلك لعدم اختصاصها بنظرها.