تأجيل الطعن على تعيين "سلطان" رئيساً للدستورية العليا

أجلت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم، الأربعاء، أولى جلسات الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وبطلانه، والمقدم من كلٍ من إسلام صبحى وأيمن عبد العظيم وسامح نور الدين المحامين، إلى جلسة 4 يوليو القادم، للأطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلى، طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وعدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على: "يُعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية"، واستندوا فى طعنهم إلى أن رئيس المحكمة الدستورية ووفقاً لمنصبه الذى يوجب عليه رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كما ينص الدستور لا يجوز أن يُعينه رئيس الجمهورية، لأن ذلك سيخل بحياديته أثناء أدائه لعمله فى اللجنة.
وتابع الطعن أن قرار التعيين يُعد إهداراً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات الذى يكفله الدستور، إضافةً إلى إساءة رئيس الجمهورية استخدام السلطة متفرداً باختيار رئيساً ل"الدستورية"، خاصةً أن المستشار فاروق سلطان الذى يواجه انتقادات حادة حول دوره من انتخابات نقابة المحامين والتلاعب الذى شابه إعلان نتائجها، فضلاً عن تعنته البارز مع كثير من النقابات المهنية، ورفضه إجراء الانتخابات بها رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، إلا أنه أهدرها عندما كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة!
وتساءل الطعن: هل بعد كل هذه التجاوزات وإهدار القانون يتم ائتمانه على إدارة أهم انتخابات تشهدها البلاد الفترة القادمة 2011؟!، مؤكداً على ضرورة تطبيق حقيقى للديمقراطية واحترام إرادة الشعب وحقه فى اختيار من يحكمه دون فرض شخصية ما مسبقاً.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة، وذلك لعدم اختصاصها.