قالو إن الضغط المحلي لم يعد كافيا

قابلت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التصعيد العنيف من النظام المصري ضد القضاة، بتصعيد مضاد سريع ظهرت ملامحه في تكوين ثلاثة تكتلات حقوقية تقود حركة تضامن المجتمع المدني مع القضاة، وبدأت التكتلات الثلاثة كل علي حدة في تصعيد الموقف دوليا حيث يعد كل تكتل مذكرة لرفعها للمقرر الخاص باستقلال العدالة بالأمم المتحدة، فضلا عن مناشدة قوي المجتمع المدني المحلي والدولي للتضامن مع القضاة في المطالبة بالاستقلال.
ودعت لجنة المنظمات المصرية للتضامن مع القضاة والتي تتخذ من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مقرا مؤقتا لها، المقرر الخاص باستقلال العدالة للتدخل بصفة شخصية وزيارة مصر بشكل عاجل، كما دعت اللجنة الحقوقية الدولية "ICG" لإرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف علي الأوضاع عن قرب وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة ومنسق اللجنة إن التضامن المحلي لم يعد كافيا، وأكد أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات وستسلك كل السبل المتاحة والشرعية للانتصار لحقوق القضاء المصري، ولفت إلي إرسال المقرر الخاص لاستقلال العدالة بالأمم المتحدة بناء علي طلب من المركز مذكرة مناشدة للرئيس حسني مبارك بهذا الشأن.
ولفت أمين إلي عقد اجتماع تنسيقي للجنة غدا الأحد بمقر المركز للتشاور في آخر المستجدات كما أشار إلي تحضير اللجنة لمؤتمر صحفي كبير يوم الأربعاء المقبل لإعلان ما تم من إحداث علي الرأي العام المحلي والدولي.