القضاء الإداري: رسوم فواتير المحمول.. باطلة

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالغاء قرار فرض رسوم علي فواتير التليفونات المحمولة وعدم تحصيلها كضريبة دمغة الا في حدود المبلغ المحدود "6 جنيهات سنويا".
قالت المحكمة ان الدستور أكد علي حماية طبقات الشعب مع صون حق الملكية الخاصة.
واضافت انه يجب ان يكون للدولة دور في الاشراف والرقابة يحظر اي استغلال للمواطن أو فرض تحصيل رسوم دون سند من القانون الامر الذي يصبح معه القرار مخالفا للقانون والدستور ويمثل مساسا بالمواطنين.