مني ذو الفقار: الحبس 6 شهور "للزوج العنيف" وإجباره علي النفقة ومغادرة المنزل

اعد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع 100 جمعية أهلية معنية بشئون المرأة مشروع قانون لحماية السيدات من العنف الأسري بعد أن كشفت أحدث الدراسات عن زيادة كبيرة في الجرائم التي يتم ارتكابها ضد المرأة.
وقد أحالت اللجنة التشريعية بالمجلس مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وبدورها طلبت اللجنة البرلمانية عمل دراسة ميدانية لوضع تصور نهائي للمشروع. ومناقشة مدي، دستورية المواد التي تضمنها القانون الجديد!
وأعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ومركز النديم وبعض الجمعيات الأهلية دراسة علمية جاءت بمثابة خلفية للقانون حيث اشارت الي أن العنف الاسري أصبح الخطر الأكبر الذي يهدد المرأة ويهدد استقرار الاسرة المصرية وسلامتها.
وقالت أمل عبد الحميد المحامية بمركز النديم إن المرأة تتعرض لعنف بدني ونفسي كبير واتهمت الجميع بالتخلي عن حمايتها في حين قالت مني ذو الفقار عضو "تشريعية" المجلس القومي للمرأة أنه لابد من توصيف "قانوني" لجرائم العنف الاسري ضد السيدات حتي لا يتحول الامر إلي مجرد استجداء بطلب الحماية واشارت إلي انه تم تقنين الوضع ليصبح العقاب الحبس مدة لا تزيد علي 6 أشهر ولا تقل عن شهر والزام الرجل الذي يعتدي عنفاً علي المرأة بترك المنزل ودفع النفقة الشهرية للزوجة.