أسبوع دولي لمناهضة العنف ضد النساء

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز قضايا المرأة المصرية، حلقة نقاشية أمس بقصر ثقافة روض الفرج، في إطار حملة أطلقتها مؤسسة المرأة الجديدة تحت عنوان "حملة ال 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة"، والتي بدأت من 25 نوفمبر الماضي ليوافق صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة عام 1993.
تناولت الحلقة النقاشية الاحتفال بأسبوع دولي لمناهضة العنف ضد النساء، وبحث التعاون بين المنظمات المعنية بحقوق المرأة، وكيفية بناء آليات للدفع في اتجاه القضاء على مظاهر العنف ضد النساء في المجتمع المصري ، وطرحت خلال اللقاء عدداً من التساؤلات حول دور المنظمات الحقوقية في وضع العنف على أولويات أجندة المجتمع المدني والحكومة ووسائل الإعلام، خاصة في فترة مناقشة تقرير الظل في جنيف يناير 2010، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في إصلاح المناخ التشريعي والقانوني لمواجهة قضة العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو المجتمع ككل.
أدار اللقاء رشا عبدالرحمن الإعلامية والمذيعة بالتليفزيون المصري، وتحدثت كل من عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، وأماني خليل مديرة برنامج مواجهة وتأهيل النساء المعرضات للعنف، ولمياء لطفي الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة. وبدأت فعاليات الحلقة النقاشية بتحية المستشار وليد الشافعي وأيمن الورداني، وكل من رفضوا التزوير والعنف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي مثلت بدورها أحد أشكال العنف الذي تعرض له أفراد المجتمع والمرأة المصرية.
وأوضحت "أماني خليل" أن أشكال العنف الواقع على النساء في المجتمع المصري متعددة، وليس الضرب فقط، مشيرة إلى اشكال أخرى مثل الإهانة والمعاملة السيئة التي تتعرض لها المرأة، تكون في أغلبها بدافع الميراث والقتل بدافع الشرف.
فيما أكدت "عزة سليمان" أن إحصائيات قضايا العنف ضد المرأة المتزايدة ليست فقط التي تعد صادمة للمجتمع، وإنما أحيانا وسائل معالجة المجتمع المدني والمجتمع مع قضايا العنف نفسها، تمثل انتهاكاً لحقوق المرأة، مثل تعامل أجهزة الدولة والمجتمع مع مرض الإيدز، أو زواج الصفقات في المناطق الفقيرة.
وأكدت "عزة سليمان" أننا نواجه أزمة في الإحصائيات، فنجد أحيانا أرقام متضاربة تخرج من مؤسسات رسمية. وكشفت عن تزايد قضايا الاغتصاب وزنا المحارم والتي بدأت تظهر بشكل دوري، حيث يستقبل مركز قضايا المرأة أكثر من حالة أسبوعيا.
وأشار المتحدثون إلى ضعف استجابة الحكومة والمشرع المصري لمشروعات القوانين المقدمة من المجتمع المدني، وغياب الحوار المتبادل، فمشروع قانون مكافحة العنف الأسري قدم في مارس 16 مارس 2008 لمجلس الشعب، وفي أبريل 2010 وافق أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، على مشروع القانون للدخول إلى لجنة الشكاوى ثم يتبعها مرحلة الدخول للجنة التشريعات والتي من الممكن أن تستمر سنوات أخرى، وذلك في مقابل القوانين التي تخرجها الدولة لا يتم مناقشة المجتمع المدني فيها، وتمرر بسرعة في المجلس التشريعي، فقانون الأسرة خرج خلال 6 أشهر فقط من عرضه على المجلس، والآن هناك مطالبات بتعديله نظرا لوجود أوجه قصور عديدة فيه.
وأكد الحضور أنه لدينا أزمة في صناعة وإصدار القوانين والقرارات فالدولة تتبع سياسة اللامبالاه فيما يتعلق بالقوانين التي تعزز حقوق المرأة أو المجتمع، في مقابل القوانين التي تعزز نظام الدولة.