1500 قاض ضد إشراف الدولة ورفضوا وصفهم بالقلة المارقة

نصف ساعة استغرقتها الوقفة الاجتجاجية الصامتة التي شارك فيها ما يقرب من 1500 من قضاة مصر سدنة العدالة وحماة الحق، وصفها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة بانها تعبير عن العدالة التي ضلت الطريق علي يد رئيس مجلس القضاء الاعلي وهو المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض وحزنا ايضا علي العدالة التي اغتيلت علي يد النائب العام - حسب قوله.
وقال زكريا عبدالعزيز: وقفتنا وقفة احزان لما تعانيه مصر من كوارث وقال ايضا فلنعلن الاحزان علي تلك الكوارث وعلي اغتيال العدالة ورفع يديه الي السماء واخذ يدعو في حزن شديد "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا" وكررها ثلاث مرات.
وفي تحد لقرارات التحقيق مع القضاة ورفع الحصانة عنهم قام زكريا عبدالعزيز بتكريم المستشارين هشام البسطويسي ومحمود الخضيري وناجي دربالة واحمد مكي وعاصم عبدالجبار ويحيي جلال وحيا مواقف المستشارين هشام جنينة وحسام الغرياني.
وتمسك القضاة خلال جمعيتهم العمومية العاصفة بالاستقلال ورفضوا ما اسموه بمشروع الحكومة للسلطة القضائية الذي يفرض التفتيش علي المستشارين وتبعية ذلك التفتيش للدولة واخضاع نادي القضاة لاشراف مجلس القضاء الاعلي، واكد القضاة تمسكهم بان يكون التفتيش القضائي لمجلس الدولة وليس لوزارة العدل وان تتبع الميزانية مجلس القضاء وليس الوزارة وان يكون اختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلي بالانتخاب وليس بالتعيين.
ورفض القضاة ما تضمنه بيان رئيس مجلس القضاء الاعلي من اوصاف للقضاة الذين تمت احالتهم للتحقيق بانهم قلة مارقة تحركها دوافع مشبوهة.
وقد حضر الجمعية عدد قليل من اعضاء النيابة العامة وصل عددهم الي ما يقرب من 60 قاضيا وارجع عدد من القضاة ذلك الي صدور تعليمات من النائب العام لاعضاء النيابة بالتواجد في مقار عملهم امس اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
وقد احتشد اعضاء حركة كفاية امام مقر نادي القضاة رافعين صور المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي والقضاة الخمسة الذين تم رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بتصريحات صحفية ومواقف لهم اثناء الانتخابات البرلمانية الاخيرة قيل انها تمس هيبة القضاء.
وقامت حركة كفاية بتوزيع بيان حمل عنوان "يوم للعدل والحرية" واحتشد اعضاؤها بالطبول وطالبت الحركة باصدار قانون السلطة القضائية بالصورة التي يريدها القضاة والتي تضمن لهم الاستقلال ونزاهة الانتخابات في حالة اشرافهم علي مراحلها وطالبوا بضرورة كشف التجاوزات التي شابت الانتخابات الاخيرة وتردد ان وراء ارتكابها جهات واجهزة حكومية.