وجه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة رسالة شديدة اللهجة إلى المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لافتا إلى أن التصريحات التي أدلى بها خليفة لصحيفة الكرامة مؤخرا ، " تعيد إلى الأذهان ذكريات التنظيم السري ومذبحة القضاة ، كما ورد في الحديث معان وعبارات لا يتصور أن تصدر من سيادتكم ، ولا من أحدث قاض " على حد تعبير الرسالة . وكان رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قد اتهم في حوار مع صحيفة الكرامة في 21 فبراير الماضي " بعض القضاة بأنهم من ذوي القلوب المريضة" ، و " أن ما يصدر عنهم سقطات" . ورأي خليفة أنه " لا يجوز أن يتم فتح نادي القضاة لمجموعة من المحامين والصحفيين ، وكل مستاء من الحكومة وحركة كفاية " ، مستنكرا " استغلال مناخ الحرية للإساءة للغير وسب وقذف كبار المسئولين ، وصولا إلى رئيس الجمهورية " . واستبعد خليفة تنفيذ " التهديدات التي يلوح بها قلة من القضاة ، لأنه ظهرت عدم مصداقيتها " ، مضيفا " إنهم هددوا من قبل ذلك بعدم إشرافهم على الانتخابات ، لكنهم أشرفوا ، وأعلنوا أنهم يرفضون المكافآت ، وكانوا أول من حارب للحصول عليها " . ورفض عبد العزيز ، في الرسالة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها ، تلك الاتهامات مؤكدا أن نادي القضاة " لم يكن ، ولم يكون مكانا للتخريب ولا للسب والقذف في حق رئيس الجمهورية ولا المسئولين ولا عامة الناس .. عصم الله نادينا ، وعصم القضاة وإياكم من السقطات " . وأضاف عبد العزيز " لقد أصبح نادي القضاة قبلة كل الشرفاء في هذه الأمة ، لأنه ناد خاص بالقضاة دون سواهم ، ويحرص المحامون والصحفيون وأعضاء حركة كفاية وغيرهم على أن يكون نادي القضاة خالصا للقضاة فلم يحاولوا أن يقتربوا من النادي (..) حرصا على حيدة القضاة واحتراما لموقفهم المعبر عن ضمير الأمة كلها في مطالبهم " . وأوضح رئيس نادي القضاة " أن كل من رفضوا قبض مكافأة الإشراف على الانتخابات لم يصرفوها ، وأن هناك كثيرين قبضوا هذه المكافآت ثم تبرعوا بها سرا لصندوق نظام رعاية الحالات الحرجة بالنادي ، فلم يكن من القضاة من حارب ، ولم يكن هناك من يحاربوه طلبا للمكافأة " . وفند عبد العزيز ما جاء على لسان رئيس محكمة النقض من وصف وقوف القضاة في ناديهم بالإسكندرية بأنه لا معني له ، وأن عدد الواقفين يقدر بأربعين ، وأنهم مجموعة من الأصدقاء لا يمثلون القضاة ، قائلا " أما أسباب وقفة القضاة بالإسكندرية فقد أعلنوها ، أما من حضروها فقد سجلتهم أجهزة الإعلام وأحسبهم عشرة أضعاف العدد الذي ذكرتموه ، وكلهم من القضاة " . ورد رئيس نادي القضاة عبد العزيز بعنف على اتهام خليفة للقضاة بالتهديد بمقاطعة الانتخابات ثم العودة عن ذلك مما أظهر عدم مصداقيتهم ، بالقول إن القضاة لم يهددوا بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات ، وإن كان ذلك رأي بعضهم ، وقد طرحوا ذلك الامتناع في جمعية عمومية حاشدة ، حضرها أكثر من خمسة آلاف قاض ، ولما رأت الأغلبية غير ذلك التزمت الأقلية برأي الأغلبية في الإشراف على الانتخابات ، وذلك خلق القضاة فلا تهديد أو عدم مصداقية " . وطالب عبد العزيز من رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيه رسالة إلى القضاة خلال جمعيتهم العمومية المقرر عقدها في 17 مارس الحالي ليوضح لهم فيها تلك التصريحات ، قائلا " إن هناك حالة من القلق داخل نادي القضاة اعتراضا على هذه التصريحات المنسوبة لسيادتكم خصوصا أنهم انتظروا طويلا حتى يصدر عنكم تكذيب له وهو ما لم يحدث " . من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الرسالة التي وجهها المستشار زكريا عبد العزيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تؤكد حرصه على سمعة القضاء ورجاله وهو بذلك يؤدي واجبه في الدفاع عن صورتهم أمام الرأي العام ، مشيرا إلى أن مطالبة عبد العزيز بتكذيب هذه التصريحات أو الاعتذار عنها في حالة صحتها هي رد اعتبار للقضاة الذين يسعون إلى الإصلاح واستقلالية القضاء ، ومن حقنا طرح هذا الأمر على الجمعية العمومية القادمة إذا ما رفض المستشار خليفة أحد الخيارين. وشدد مكي على أن التصريحات الصحفية لرئيس مجلس القضاء الأعلى كانت صادمة لعموم القضاة وخالفت الواقع جملة وتفصيلا حيث بالفعل رفض القضاة والمستشارون صرف مكافآت الإشراف على الاستفتاء وهناك بعض القضاء الذين صرفوها وتبرعوا بها إلى صندوق رعاية الحالات الحرجة التابع لنادي القضاة وأن عدد القضاة الذين نظموا اعتصام في نادي الإسكندرية كان 300 قاض ولم يكن من الأصدقاء كما وصفهم خليفة. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن خليفة يعلم علم اليقين أن نادي القضاة لا يستضيف إلا شخصيات محل احترام ولا يناقش أي شأن سياسي ولا تقتصر دعوته على تيارات معينة فهو استضاف على سبيل المثال الدكتور مصطفى الفقي القيادي بالحزب الوطني الحاكم . في السياق ذاته ، انتقد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض الاتهامات التي وجهها المستشار فتحي خليفة للقضاة ، والتي جاءت في صورة استعداء الدولة عليهم وإطلاق يديها للعصف بهم. ونفى البسطويسي تحول نادي القضاة إلى تجمع مصالح ، مشيرا إلى أن النادي وأعضائه حريصون على مصلحة الوطن والعدالة واستقلال القضاء ، وهو خط الدفاع الأول ضد الذين يريدون العبث باستقلال القضاء ، ولم يكن أبدا مكانا للتخريب أو الإساءة إلى المسئولين ولا عامة الشعب. وطالب البسطويسي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاعتذار عن هذه التصريحات التي تمس هيبة القضاء وتسيء إلى القضاة أمام الرأي العام أو تكذيبها حفاظا على مصداقيته أمام الرأي العام لأن ما جاء على لسانه من اتهامات لا يليق أبدا بمقام القضاء.
