فتنة القضاة تثير حرباً بين المستشار فتحى خليفة وتيار الاستقلا ل

اتهمهم بالتجاوز ضد القضاء وتكوين «تنظيم» داخل الساحة القضائية

زكريا عبد العزيز
زكريا عبد العزيز: كتاب خليفة «تقارير أمنية».. ولن أرد عليه عملا بمبدأ «اذكروا محاسن موتاكم»
البسطويسى: خليفة فقد مصداقيته لأنه كان «الخصم والحكم» فى محاكمتى تأديبياً
مكى: مطالبنا بمزيد من الاستقلال للسلطة القضائية ليست خطأ نحاسب عليه
جاءت الاتهامات التى آثارها المستشار فتحى خليفة، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق، ضد عدد من رموز تيار الاستقلال، لتفتح بابا جديداً للجدل حول العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والقضاة من ناحية وبين القضاة والحكومة من ناحية أخرى.
ففى كتابه «فتنة القضاء المصرى»، جمع خليفة ما أسماه «تجاوزات» 11 قاضياً من رموز تيار الاستقلال، وهم المستشارون زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، وأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، وحسام الغريانى، وهشام البسطويسى، ومحمود مكى ويحيى جلال، وعصام عبدالجبار، وناجى دربالة، وأحمد صابر، وهشام جنينة.
خليفة المستشار بدأ بعدد من «التجاوزات» التى نسبها لزكريا عبدالعزيز، بدأها باقتراح فتح باب التبرعات أمام المواطنين والقضاة لمد النادى بما يحتاجه من أموال إزاء تأخر وزارة العدل فى تمويل النادى بما يحتاجه، وهو اقتراح «يفتح الباب لارتكاب جريمة الرشوة» على حد وصف خليفة.
كما ذكر خليفة أيضا أن رئيس نادى القضاة السابق قام بسب وقذف أحد زملائه أثناء تأدية مناسك الحج، بل اتهمه أيضاً بتكوين «تنظيم» يتألف منه ومن المستشارين محمود الخضيرى ومحمود مكى لتحفيز القضاة والمستشارين للعمل بالسياسية.
المستشار محمود مكى كان له نصيب من انتقادات خليفة، وأهمها اتهامه بالعمل بالسياسة، وترحيبه بالرقابة الأجنبية على الانتخابات، بينما تتلخص التجاوزات المنسوبة للمستشار حسام الغريانى -بحسب خليفة- فى اشتغاله بالسياسة، حيث تقدم 51 مستشاراً وقاضياً بمذكرة لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يرفضون فيها اشتغال الغريانى بالسياسة والتطاول على السلطة التشريعية.
كما أورد خليفة أيضاً فى كتابه أن المستشار أحمد مندور حسن قدم بلاغاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى ضد ما أسماه تنظيم «الخضيرى - مكى زكريا» لتطاولهم على رئيس مجلس القضاء وظهورهم فى القنوات الفضائية.
المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، رد على هذه الاتهامات بقوله «اذكروا محاسن موتاكم» مضيفاً: «تصريحات خليفة حول ممارسة بعض المسئولين ضغوطاً عليه لتعليق محاكمة البسطويسى ومكى إلى أجل غير مسمى، تعد أكبر دليل على صدق ما قاله المستشار الخضيرى بأن هناك تدخلا على عمل القضاة من قبل السلطة التنفيذية»، معتبرا ما جاء فى كتاب خليفة بأنه مجرد «تقارير أمنية» فهى على حد قوله «مجرد رصد لما تم نشره فى الصحف، ولدينا نسخة من هذه التقارير ونعرف ما هو مكتوب فيها».
وأضاف عبدالعزيز: «فتح باب تبرع المواطنين للنادى كان مجرد اقتراح تقدمت به بعض الجهات، ووقتها لم أبدِ أى رد فعل وعرضت الأمر على الجمعية العمومية للقضاة والتى رفضت الاقتراح ولم يتم طرحه مرة أخرى، وبصرف النظر عن ذلك فإن اللائحة المنظمة لعمل النادى تبيح قبول تبرعات وهبات من أى مواطن، وهو ما حدث عند بناء نادى القضاة فى 1939 وتبرع الملك فاروق بسجاجيد للنادى مازالت موجودة حتى الآن».
وتساءل عبدالعزيز عن القاضى الذى ذكره خليفة فى كتابه وقال إنه اعتدى عليه بالسب أثناء أداء مناسك الحج قائلاً: «لماذا لم يكشف لنا عن اسمه ولماذا لم يحقق معى طالما تجاوزت التقاليد القضائية مع أحد زملائى؟»، وأبدى تعجبه من عدم اتخاذ أى إجراء ضده وضد زملائه بالرغم من قيام العديد من القضاة بتقديم مذكرات تطالبه بالتحقيق معهم حسبما أورده خليفة.
بينما كشف المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمعار إلى دولة الكويت، عما وصفه ب«تدخل خليفة فى أحكام القضاء» وهو ما حدث عندما طلب إعادة النظر فى حكم المحكمة ببطلان انتخابات 2005، معترضا على قول خليفة فى كتابه بعدم وجود أدلة حول تزوير الانتخابات البرلمانية فى 2005 قائلاً: «ألا يكفى أن 160 قاضياً ومستشاراً أكدوا فى شهاداتهم تزوير الانتخابات علاوة على المستندات التى تحمل توقيع أحد القضاة على تزوير النتيجة بعد اعتماد النتيجة الأولية لفرز الأصوات»، وأضاف البسطويسى: أشك فى مصداقية خليفة خاصة بعدما كان خصما وحكما فى محاكمتنا تأديبياً.
وبدوره قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: «لقد تعودت على ألا تصدر منى أى أمور فى حق زملائى خاصة شيوخ القضاة الذين خرجوا على المعاش، ولا أستطيع بعد زوال سلطانه أن أتجرأ عليه، وسأرد على كل ما جاء فى كتابه بموضوعية فيما بعد».
وحول ما قاله المستشار خليفة من عدم وجود نص فى القانون يجعل القاضى يعمل عكس ما يمليه عليه ضميره، رد مكى بأن القضاء يتمتع بهامش من الاستقلال، مثلما تتمتع الصحافة بهامش من الحرية، ومجلس الشعب بهامش من الاستقلال، وهو ما يجعلنا نطمع فى استقلال أكثر ولا يمكن لأحد أن يعتبر مطالبنا بمزيد من الضمانات للاستقلال بأنها خطأ نحاسب عليه.
لمعلوماتك...
«الإصلاح القضائى»... حدثت مذبحة القضاة عام 1969 وأطلق عليها وقتها «الإصلاح القضائى» حيث رأى جمال عبدالناصر أن قضاة يدخلون فى السياسة ويتدخلون فى الدولة بما لا يريده هو ولا سياسة الدولة آنذاك، وكان من رأى عبدالناصر أنه يجب على القضاة الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى، فقد قال ما نصه: «رأيى فى الحقيقة أن القضاة لازم يشتركوا فى العمل القومى طالما أنا مابقولش الاتحاد الاشتراكى حزب، لأنه لا يمثل طبقة أو فئة أو مصلحة، هو فى الحقيقة تحالف قوى الشعب كلها فإذن الحقيقة يجب أن يكون موجودا»
13 فبراير 2009 جرت انتخابات قضاة لشغل مقاعد مجلس الإدارة ال15 منهم «رئيس النادى بالإضافة إلى 14 عضوا»، وفاز المستشار أحمد الزند رئيس النادى وحصل على 2421
مرت 23 عاماً على انعقاد مؤتمر العدالة الأول عام 1986 ويناضل القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية وتقليص دور السلطة التنفيذية من السيطرة عليهم، ويشير القضاة إلى أن المادة 78 من قانون السلطة تفيد استغلال القضاء والتى تنص على أن تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى لتقييم أعمال القضاة فى المحاكم، وأعضاء النيابة العامة ومساعدى المحامى العام المدنى وقضاة التنفيذ
86 هم أعضاء مجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أن كان عددهم 88 عضواً وهم من أكثر الأعضاء تقديماً لطلبات الإحاطة والاستجوابات