معركة التشريعي الفلسطيني تنتقل إلي المحاكم الرئاسة تتهم حماس بالانقلاب علي أبو مازن

القدس المحتلة وكالات الأنباء: كما كان متوقعاً تتجه حركة المقاومة الاسلامية حماس نحو صدام عنيف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وزعيم حركة التحرير الوطني "فتح" بعد أن وافق المجلس التشريعي علي إلغاء قرار للمجلس السابق يوسع صلاحيات رئيس السلطة الوطنية وهو مادفع نواب فتح إلي مغادرة اولي جلسات المجلس وفجر أزمة سياسية بين حركتي فتح وحماس كبري الفصائل الفلسطينية. وفي تصعيد للأزمة قررت حركة فتح رفع دعوي في المحاكم ضد حركة حماس وذلك بعدما ألغت القوانين التي أقرها المجلس التشريعي السابق والتي منحت الرئيس أبو مازن صلاحيات تشكيل المحاكم الدستورية وتعيين القضاة. وقد اثارت هذه الخطوة غضب نواب حركة فتح في المجلس التشريعي ما أدي إلي انسحابهم من قاعة المجلس. وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين رئيس كتلة حركة فتح في التشريعي عزام الاحمد ورئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك. بينما انتقد النائب محمد دحلان من حركة فتح عملية التصويت التي تمت علي جدول أعمال المجلس وقال بأن التصويت غير قانوني، مستنكرا لجوء الأغلبية للتصويت قبل أن ينتهي النقاش في إشارته الي حركة حماس التي تتمتع بأغلبية 74 نائبا. وتتهم فتح حركة حماس بأنها ألغت القوانين السابقة للمجلس التشريعي بشكل غير قانوني وقالت إنها قررت اللجوء إلي القضاء من أجل منع القرارات غير القانونية بينما أكدت حركة حماس علي شرعية القرارات التي اتخذتها في المجلس التشريعي وقال محمود الرمحي أمين سر المجلس إن قرارات المجلس التشريعي التي اتخذت كانت قانونية وخالية من اللبس ومستندة لنظام وقانون المجلس التشريعي. وكان الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي هي الأولي للبرلمان الجديد الذي فازت به حركة حماس وبالرغم من ذلك فإنها كانت جلسة صاخبة جدا وشهدت الكثير من النقاشات الحادة بين نواب فتح وحماس. وقال النائب الفتحاوي صائب عريقات إن معركة التشريعي ستنقل إلي المحكمة العليا لحسم الخلاف القائم بشأن قانونية القرارات التي أصدرها المجلس السابق بجلسته الأخيرة، وإلغائها من المجلس الحالي. وأصدر نواب فتح بيانا شجبوا فيه ما أسموه "انتهاكات القانون" وطريقة إدارة الجلسة، معتبرين أن ذلك يعرقل أسس "أي حوار وشراكة". واتهم الأمين العام لرئاسة السلطة الطيب عبد الرحيم حماس بمحاولة الانقلاب علي الرئيس, كما حمل رئيس كتلة فتح عزام الأحمد الدويك مسئولية ما حدث بالجلسة التي أدارها حسب قوله كاجتماع لخلية حزبية. ومن دمشق قال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مخاطبا مؤتمر الأحزاب العربية، إن الحركة "أمام تحول" وتريد "حقن الدماء". لكنه أكد أنها "ستجمع بين السلطة والمقاومة ولن تتخلي عن أي منهما" وأن "الوصول إلي السلطة كان هدفا والغاية لنا التحرير", وهو ما بدا ردا واضحا علي الرجل الثاني بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي حذر الحركة من مغبة التخلي عن المقاومة. واعتبر مشعل بحديث تليفزيوني آخر أن تحويل حماس وقوي المقاومة إلي أحزاب سياسية "مطلب غير واقعي لأنه لا علاقة له بالواقع الفلسطيني" وأشار إلي أن الحركة تصر علي "الشراكة الوطنية مع كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة فتح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية". من جهة أخري أدان عباس استمرار اغتيالات إسرائيل للناشطين الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلي وضع حد لها بعد استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ناشطان من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في قصف صاروخي لسيارة علي طريق صلاح الدين وسط غزة جرح فيه أيضا تسعة أشخاص معظمهم أطفال. وتوعدت سرايا القدس بالرد في العمق الإسرائيلي بينما أكد المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري في تصريح للجزيرة أن مثل هذه المجازر لن تثني الفلسطينيين عن طريق المقاومة والإصلاح. علي صعيد آخر رعي نحو عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يرمي إلي تقييد المعونات الأمريكية غير الإنسانية للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تعكف حماس علي تشكيلها ما لم تنبذ ما تصفه بالإرهاب وتعترف علانية بما تسميه حق إسرائيل بالوجود. ويسمح المشروع الذي يحظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي باستمرار المعونات الغذائية والطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي لا تمر عبر الحكومة الفلسطينية، وكذلك تمويل برامج الديمقراطية. وهو أقل شمولا من مشروع مماثل بمجلس النواب. ويعطي مشروع الشيوخ الرئيس جورج بوش حرية أكبر من مشروع النواب، في التخلي عن قيود علي الاتصالات الدبلوماسية وقيود أخري. ومن المتوقع أن ترسل لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية وهي جماعة ضغط موالية لتل أبيب أعضاء إلي الكونجرس اليوم لحث المشرعين علي تأييد مشروع القانون.