خبراء أجانب للتحقيق في غرق العبارة

فجرت مناقشات حادث الباخرة المنكوبة في مجلس الشعب أمس أزمة عنيفة بين النواب والحكومة، حيث شهد المجلس جلسة عاصفة حول العبارة المنكوبة وتداعياتها، ووجه الاعضاء اتهامات بالاهمال والفساد لأجهزة الحكومة في هذه الكارثة والتعامل مع البواخر العاملة علي خطوط النقل البحري. وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين وزير النقل المهندس محمد منصور ونواب المعارضة وصلت إلي حد اتهام النائب كما ل أحمد للوزير بانه لايصلح لإدارة هذا القطاع، وأكد أن الحكومة اساءت التعامل مع الكارثة، وقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غرق العبارة ويمكن الاستعانة بخبراء ملاحة بحرية أجانب.
وأكد الاعضاء أننا أمام قضية فساد كبري بعد أن تم السماح للعبارة بالابحار وهي غير صالحة للاستخدام، كما شن زكريا عزمي هجوماً حاداً ضد الحكومة وانتقد عدم حضور الوزراء المعنيين لمناقشة قضية غرق العبارة، فيما اعتبر الدكتور حمدي حسن أن الحكومة متهمة بالاهمال في التعامل مع هذه القضية وطالب باحالة المسئولين في النقل البحري للمحاكمة لتورطهم في السماح لهذه العبارة بالعمل وتعريض حياة المواطنين للخطر. فيما طالب جمال زهران الحكومة بتقديم استقالتها فوراً لمسئوليتها الكاملة عن هذه الكارثة المروعة التي راح ضحيتها مئات المواطنين الابرياء.
معلناً رفضه اختزال القضية في صرف التعويضات والتأمين دون فتح ملف النقل البحري بالكامل.
من جانبها دافعت الحكومة عن نفسها علي لسان وزير النقل الذي تعهد بتحويل جميع المسئولين الذين يثبت تورطهم في الحادث سواء بالاهمال أو التواطؤ مع مالك العبارة إلي النيابة. وأكد زهران أن الحكومة لن تتراجع أو تتستر علي الفساد مهما كان موقع مرتكبيه، مشيراً إلي تشكيل لجنة فنية لمراجعة موقع جميع السفن العاملة في مصر للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد البواخر .