المحجوب: انتهينا من تعديل قانون الإدارة المحلية تمهيداً لعرضه علي البرلمان

في إطار التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية أعلن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه قد تم الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي والذي سيناقشه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية، وقد أكد الوزير أن التغييرات التي تم إدخالها علي القانون الحالي تتماشي مع التعديلات الدستورية التي تمت عامي 2005 و2007 ومع تعهدات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية للتوسع في تطبيق اللامركزية التي تعد جزءاً من تفعيل مبادئ الديمقراطية والإصلاح السياسي.
ويهدف تعديل قانون الإدارة المحلية إلي تمكين المجتمعات المحلية من صنع القرارات التي تتعلق بأمور حياتها اليومية وإلي زيادة كفاءة الخدمات المحلية ورفع درجة رضا المواطنين المحليين، وقد أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تتضمن تقوية الدور الرقابي للمحافظ علي جميع أعمال الأجهزة التنفيذية في المحافظة وكذلك علي قرارات المجالس الشعبية من خلال إنشاء مؤسسة المحافظ التي تتولي التفتيش علي جودة الخدمات المحلية.
كما أكد علي تقوية دور المجالس الشعبية في المحافظات والمراكز في إقرار أولويات العمل التنموي علي المستويات المحلية المختلفة، كما تمنح المجالس الشعبية المحلية المزيد من الصلاحيات في إعداد الخطط التنموية والموازنات الخاصة بها ويعاون الجهاز التنفيذي المجالس الشعبية المنتخبة في تنفيذ خططها التنموية ويصبح مسئولاً أمامها عن أدائه وتتضمن التعديلات المقترحة تقوية دور المراكز باعتبارها وحدة التنمية المستهدفة في إطار اللامركزية، وإعطاء المراكز دور أكبر في التخطيط للمشروعات وفي إعداد الموازنات مع تحويل المراكز إلي وحدات موازنية مستقلة.