المحجوب: الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية لتوسيع اللا مركزية

أعلن اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي سيناقشه مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك في إطار التوسع في تطبيق اللا مركزية وتطوير الإدارة المحلية.
وأوضح المحجوب -في تصريحات له، اليوم الأحد- أن التغيرات التي تم إدخالها على القانون الحالي تتماشى مع التعديلات الدستورية التي تمت عام 2005 و2007، ومع تعهدات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك للتوسع في تطبيق اللا مركزية، التي تعد جزءا من تفعيل لمبادئ الديمقراطية والإصلاح السياسي.
وقال إن تعديل قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من صنع القرارات التي تتعلق بأمور حياتها اليومية، وإلى زيادة كفاءة الخدمات المحلية ورفع درجة رضا المواطنين المحليين، وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن تقوية الدور الرقابي للمحافظ على أعمال الأجهزة التنفيذية كافة في المحافظة، وكذلك على قرارات المجالس الشعبية، من خلال إنشاء مؤسسة المحافظ التي تتولى التفتيش على جودة الخدمات المحلية.
وأكد المحجوب -في تصريحاته- تقوية دور المجالس الشعبية في المحافظات والمراكز في إقرار أولويات العمل التنموي على المستويات المحلية المختلفة، كما تمنح المجالس الشعبية المحلية المزيد من الصلاحيات في إعداد الخطط التنموية والموازنات الخاصة بها، ويعاون الجهاز التنفيذي المجالس الشعبية المنتخبة في تنفيذ خططها التنموية، ويصبح مساءلا أمامها عن أدائه.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة، تتضمن تقوية دور المراكز، باعتبارها وحدة التنمية المستهدفة في إطار اللا مركزية، وإعطاء المراكز دورا أكبر في التخطيط للمشروعات، وفي إعداد الموازنات، مع تحويل المراكز إلى وحدات تختص بالموازنة مستقلة، كما أعلن المحجوب أن نقل مسؤوليات إلى المستويات المحلية المختلفة يتم بالتدرج، بحيث نبدأ بالقطاعات الخدمية التي تمس حياه المواطن اليومية، ثم ننتقل تدريجيا إلى القطاعات الأخرى، كما يتزامن مع التدرج في نقل المسؤوليات وضع إستراتيجية متكاملة، لتعزيز قدرات القيادات المحلية والمؤسسات المحلية، لرفع قدرات التنفيذيين والشعبيين.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا التأكيد على مهنية الإدارة المحلية، من خلال تأسيس أكاديمية التنمية المحلية التي تتولى إعداد الكوادر المحلية القادرة على قيادة العمل التنموي المحلي، والتوسع في تطبيق اللا مركزية.