رفض الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور 400 جنيه، مشيراً إلي أن المبلغ لا يتماشي مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، مطالباً برفع الحد الأدني للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه علي أن يزيد الحدان سنوياً لمواكبة زيادة الأسعار. ولفت السيد في تصريحات صحفية أمس إلي ضرورة إعادة النظر في القرار، بالإضافة إلي تفعيل القانون بما يهدف إلي حدوث مواءمة وتكافؤ بين الأجور وزيادة الأسعار بصفة مستمرة ومنتظمة متهماً الحكومة بتجاهل نسب البطالة التي تتحملها الأسر بشكل أساسي، مطالباً الحكومة ببدل للشباب الذين يعانون من البطالة. واستكمل السيد، قائلاً: كم سيكون الحد الأدني للأجور في مصر بعد 10 سنوات، مطالباً المجلس الأعلي للأجور بالالتزام بأحكام القضاء.