رفض الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور 400 جنيه، مشيراً إلي أن المبلغ لا يتماشي مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، مطالباً برفع الحد الأدني للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه علي أن يزيد الحدين سنوياً لمواكبة زيادة الأسعار. ولفت السيد في تصريح صحفي إلي ضرورة إعادة النظر في القرار، بالإضافة إلي تفعيل القانون بما يهدف إلي حدوث موائمه وتكافؤ بين الأجور وزيادة الأسعار بصفة مستمرة ومنتظمة متهماً الحكومة بتجاهل نسب البطالة التي تتحملها الأسر بشكل أساسي، مطالباً الحكومة ببدل للشباب الذين يعانون من البطاله. واستكمل السيد، قائلاً: كم سيكون الحد الأدني للأجور في مصر بعد 10 سنوات، مطالباً المجلس الأعلي للأجور بالالتزام بأحكام القضاء. يذكر أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، رفض في وقت سابق التعليق علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 26/10/2010 والملزم باعتماد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشهرى، وأكد أنه لا مجال الآن للحديث عن زيادة الأجور، إلا من خلال زيادة الإنتاجية.