ضرب الفساد الإداري.. حل مشكلة القمح والأرز

لأن المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة لا ترغب في تسجيل أي سلالة جديدة صادرة بعيدة عن هذه المراكز.
الإعلام له مهمة قومية هي ضرب الفساد بجميع أنواعه، والآن تزداد المهمة أهمية لضرب الفساد الإداري الذي يعوق تطور المجتمع في جميع المجالات وخاصة ما نشاهده في مجال الإنتاج الزراعي الذي هو روح البلد ومصدر الغذاء، فعلي مدار العشرين سنة الماضية تحجب البحوث الصادرة الخاصة بزيادة الإنتاج والسلالات الجديدة بالنسبة للأرز والقمح والكل يتساءل لماذا لا نستعين بهذه السلالات لزيادة الإنتاج.. ولا إجابة ولا حتي معروف سر رفض هذه الاسهامات الزراعية ولكن اكتشفنا أن البحوث الزراعية التي اثبتت فعالياتها من خلال التجربة لم يتم تسجيل أي منتج جديد خاصة الصادر عن طريق كليات الزراعة.. لماذا؟ لأن المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة لا ترغب في تسجيل أي سلالة جديدة صادرة بعيدة عن هذه المراكز حتي لا تحصل الجامعات أو الكليات علي العائد المادي الذي يؤخذ عند تسجيل أي منتج جديد لأنه عندما يتم استخدامه في الزراعة ويباع تقاوي للمنتج الجديد تؤخذ عليه فلوس ضعف بيعه.. لجنة تسجيل الاصناف النباتية بالمراكز البحثية يطلقون عليها انها محايدة وهي ليست كذلك وترفض أي منتج جديد وبالتالي يضيع علي مصر آلاف الابحاث وعدم الاستفادة منها نتيجة التعنت من مراكز البحوث الزراعية وبالتالي لا يستفيد المواطن من عائد الزيادة وبالتالي الأسعار تولع بسبب فساد إداري وسلوك شخصي من القائمين علي هذه المراكز، ويوجد بمصر 18 كلية زراعة وبها أكثر من مائة باحث ودكتور في علم وراثة النباتات الزراعية ولديهم آلاف الابحاث التي ممكن أن تغير وجه مصر الزراعي والدليل أنه كان لدينا الدكتور أحمد مستجير المعروف بأنه رجل القمح ولم نستفد من ابحاثه وإنتاجه التي كانت ممكن أن تساهم في تغيير محصول القمح الاستراتيجي لنا، وتوقف نزيف الاستيراد الذي يأخذ الكثير من الدخل القومي، ورحل دون أن نستفيد حتي من واحد في العشرة مما توصل إليه وهل من المعقول اننا نمتلك ثروة من علماء الزراعة والباحثين ومازلنا غير قادرين علي حل مشاكلنا الغذائية؟! ورغم أن امتدادنا الطبيعي إفريقيا وهي تمتلك 60% من الأراضي الخصبة في العالم وبها كميات المياه الوفيرة وخاصة دول حوض النيل ولم نتوجه للاستثمار الزراعي في هذه الدول وممكن أن تكون بوابة مصر في الاستثمار الزراعي وتغطي كل احتياجاتنا وتعود الخضروات والسلع الزراعية بأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، والغريب أن دولاً عربية أخري كالسعودية وقطر والإمارات تطرق أبواب دول كأثيوبيا وتنزانيا واوغندا والسودان وبدأت تزرع فيها بآلاف الافدنة، حتي تغطي احتياجاتها من الغذاء فكيف اننا نملك الخبرة الزراعية والعلماء ونحن بلد زراعي أصلاً ولم نتوجه لحل مشاكلنا الغذائية وهذه الدول ممكن أن تلعب دوراً ايجابياً في حل أزمة اللحوم والزيوت والسكر والخضروات، فهذه الدول تعتبر سلة غذاء، محتاجة فقط العقول والمال، لماذا لم نتوجه باستثمارات ضخمة تجاه هذه الدول، ونصنع التوازن في الأسعار ونغطي احتياجاتنا الغذائية.
الامر ببساطة محتاج دراسة بسيطة واتخاذ قرارات بالاستثمار وفي نفس الوقت محتاجين ضرب الفساد الإداري بجميع اشكاله.. حتي نغير وجه مصر للأفضل.