قمح بديل‏..‏ أو الكارثة

قبل نحو ألفي عام كانت مصر سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية‏,‏ إذ كان إنتاج البلاد من القمح يفيض عن احتياجاتها ويمد الإمبراطورية التي استولت علي مصر عام‏30‏ قبل الميلاد‏..‏
ولم يحدث انقلاب أو ثورة مناخية تؤدي إلي تراجع إنتاج مصر من القمح‏,‏ وفي حين سعت دول مجاوره لا تتمتع بفائض من مياه الأنهار كما هو الحال في مصر إلي إنتاج القمح‏,‏ ونجحت في ذلك‏,‏ تراجع إنتاج مصر لدرجة أصبحنا نحتل المركز الأول في استيراد القمح‏.‏ الحقيقة مرة‏,‏ والأمر منها
الاعتراف بأن الذي لا ينتج رغيف خبز يفقد كثيرا من قدراته والتحكم في مستقبله‏..‏ القمح المصري خط أحمر‏,‏ وأول لبنات الأمن الوطني‏,‏ فكيف نستعيد قدرتنا علي إنتاج ما يكفينا؟
يبدو الأمل في مشروع علمي أعده فريق بيوتكنولوجيا النبات بالمركز القومي للبحوث‏,‏ والذي يمثل طوق نجاة لتعود مصر إلي سابق عهدها كواحدة من الدول ذات الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي‏.‏
وبمشروع واحد تستطيع الدولة أن توفر الملايين من الجنيهات وتصل بالناتج المحلي من القمح إلي‏80%..‏ وتزرع الصحراء والأراضي الجديدة وتحقق أرباحا مضاعفة من الانتاج المحلي فضلا عن تصنيع بقايا الناتج من الحبوب‏,‏ والقضاء علي البطالة بتشغيل الأيدي العاملة وتوسع اقتصادي وتوفير مياه وإحياء لدور الفلاحين والمزارعين وتشجيع بيوتكنولوجيا النبات وإحياء الزراعة التي باتت لقرون وأزمان عصب الحياة لهذا الشعب الكادح‏.‏
مشروع الفقراء
عنوان المشروع إنتاج أصناف قمح مقاومة للظروف البيئية المعاكسة‏(‏ متحملة للملوحة والجفاف‏)‏ بواسطة تجارب حقلية ومزارع الأنسجة وقد استغرق أكثر من عشر سنوات من‏1999‏ وحتي‏2010‏ وشارك فيه الباحثون والفنيون‏.‏
ويري الدكتور محمد ثروت الباحث الرئيسي للمشروع ورئيس وحدة انتاج التراكيب الوراثية من الحبوب بالمركز القومي للبحوث أن مواجهة الفجوة الغذائية والكسائية الناتجة عن الزيادة السكانية المضطردة تستلزم استزراع المزيد من الاراضي الصحراوية الرملية والرملية الجيرية بالاضافة إلي الظروف القاسية التي تواجهها زراعة الصحراء من جفاف ونقص الموارد المائية ورداءة نوعياتها وهذه الاراضي فقيرة في خواصها المظهرية والكيميائية وعلاقاتها المائية ومحتواها من العناصر الغذائية ومن ثم يواجه استزراع هذه الاراضي بالعديد من المشكلات منها سرعة نفاذيتها للماء وقلة احتفاظها به‏,‏ أيضا بناء الارض غير الثابت وقلة محتواها من الطين والمواد العضوية وفقد العناصر السمادية المضافة إليها بالترشيح والتسرب العميق بالاضافة الي تعرضها الدائم للانجراف بالرياح والتدهور السريع للخواص اذا ما تركت بدون زراعة‏..‏ ويعد استخدام التقنيات الحديثة في انتاج سلالات عالية الانتاجية من المحاصيل المختلفة وسيلة عملية يمكن استخدامها لعلاج المشكلات السابقة‏.‏
‏40%‏ زيادة
ويضيف أن الفدان المزروع بالصنف المحلي في أراضي الوادي والدلتا ينتج من‏20‏ 22‏ أردبا‏,‏ وفي الأراضي الجديدة من‏10‏ 12‏ أردبا من القمح المحلي‏..‏ أما في حالة زراعتها بالسلالات الجديدة فتصل إنتاجية الفدان من‏30‏ 35‏ أردبا في الوادي والدلتا ومن‏16‏ 18‏ أردبا في الأراضي الجديدة وهذا يعني توسعا رأسيا بزيادة غلة الفدان علي وحدة المساحة المنزرعة وهو ما يؤدي لزيادة المحصول السنوي من القمح بنسبة‏30%‏ 40%‏ من الانتاج ورفع الناتج المحلي للقمح إلي‏80%‏ أي الضعف تقريبا‏.‏
ويطالب بضرورة إستثمار أراضي توشكي لتبني هذا المشروع حيث توجد مياه وأراضي غير المستغلة بدلا من البحث عن أراض جديدة تحتاج لتوصيل مياه وشق ترع وحفر آبار‏..‏ مدللا علي ذلك بتجربة أحد رجال الأعمال الناجحة في زراعة السلالات الجديدة بأرضه في سيناء وريها عبر ترعة السلام كما يطالب أيضا بضرورة استثمار تلك المناطق في سيناء بوصفها صالحة لاستيعاب هذه الأصناف الجديدة‏,‏ مؤكدا أن العائد سيكون أكبر مما نتوقع بكثير‏.‏
البيوتكنولوجيا
ويقول ثروت البيوتكنولوجيا أي التكنولوجيا الحيوية من أهم الوسائل لانتخاب النباتات والمحافظة علي التراكيب الوراثية لها‏,‏ وتستخدم هذه التقنية لدراسة الحد من التأثير الضار للإجهاد البيولوجي والبيئي علي النبات الذي يعتبر العامل المحدد لنمو النبات وزيادة المحاصيل الزراعية‏.‏ وتوجد تقنيات الحيوية يستخدمها العلماء لدراسة تحسين نمو النبات‏,‏ سواء كانت تلك الدراسة معملية أو لإنتاج النباتات المحسنة تجاريا‏.‏
ويضيف أن تقنية زراعة الأنسجة تفيد في التعرف المبكر علي اختبار القدرة علي التآلف في اختيار أحسن الأباء والهجن في برامج تربية النبات ويسمح استخدام‏DNA‏ المحور بالتحسين الوراثي للنباتات بسرعة أكبر عن استخدام الطرق التقليدية‏,‏ كما يسمح بتقديم مادة وراثية من أنواع وعائلات مختلفة حيث يتم تقييم أنواع القمح الناتجة من استخدام السلالات تحت الدراسة من ناحية الخواص الطبيعية والكيميائية‏,‏ والدقيق الناتج من هذه السلالات من القمح سوف توجه لتصنيع بعض المنتجات الغذائية طبقا لخواصهم الطبيعية والكيميائية‏.‏
تقييم اقتصادي
ويقول الدكتور محمود خاطر الباحث المشارك في المشروع أنه تم استيراد مجموعة من التراكيب الوراثية ذات الصفات المتميزة من القمح من دول أجنبية مثل التشيك ورومانيا المكسيك والهند بهدف مقارنتها بالأصناف المحلية من حيث الانتاج‏..‏ وتمثل الهدف النهائي في اختبار تلك السلالات لمقاومة أمراض الصدأ وتعفن الجذور والذبول‏,‏ وأيضا اختبار قدرة تلك السلالات علي تحمل الظروف البيئية المعاكسة من ملوحة وجفاف‏,‏ ثم التقييم الاقتصادي للمحصول الناتج مقارنة بالتكلفة‏.‏
ويضيف أنه بعد زراعة عدد كبير من سلالات القمح المستوردة‏(‏ الرباعي السدسي‏)‏ ذات الخلفية الوراثية المتباعدة بالإضافة إلي خمسة أصناف مصرية متميزة تم التوصل إلي عشرين سلالة من القمح السدس‏(‏ قمح الخبز‏)‏ وعشرين سلالة من القمح الرباعي تفوق في إنتاجيتها الأصناف المحلية الرباعية بنسبة تتراوح ما بين‏30%‏ 40%‏ في المحصول‏..‏ وتم اجراء التجارب السابقة من خلال وحدة ذات طابع خاص هي وحدة انتاج تراكيب وراثية متميزة من محاصيل الحبوب
كما تمت زراعة هذه السلالات حقليا وريها بمياه الآبار متدرجة الملوحة لاختبار قدرتها علي تحمل الملوحة وتقييم انتاجيتها المحصولية تحت هذه الظروف‏..‏ وتم التوصل إلي‏(‏ ثلاث‏)‏ سلالات مقاومة للملوحة و‏(‏ ثلاث‏)‏ أخري مقاومة للجفاف تصلح زراعتها في الأراضي الجديدة‏.‏
التمويل والاعتماد
ويطالب رجب عبد الستار معاون فني مشارك في المشروع بالسعي لاعتماد وتعميم هذا المشروع علي مستوي مصر‏,‏ متسائلا‏:‏ ما فائدة البحث والدراسة إن لم تصل النتائج في النهاية للفلاح البسيط والمزارعين حتي نحقق الاكتفاء الذاتي؟
ويري أن ميزة المشروع هو إمكانية زراعة هذا المحصول الاستراتيجي‏(‏ القمح‏)‏ في الأراضي الفقيرة والمستصلح الجديدة حيث تحمل تلك السلالات الجديدة لظروف الملوحة والجفاف المختلفة‏,‏ فضلا عن تميزها بالانتاجية العالية مقارنة بالأصناف المحلية‏,‏ موضحا أن أكثر من عشر سنوات من البحث وإجراء التجارب في الحقول والمعامل أثمرت سلالات فعلية تحت تجربتها وزراعتها ونجحت المحاولات بالفعل ولابد من تكليل جهد السنوات العشر وجهد العشرين فردا بتعميم واعتماد المشروع محليا عن طريق التعاون بين وزارة الزراعة وبين المركز القومي للبحوث لتسجيل هذه الأصناف الجديدة حتي يمكن للفلاح تداولها واستخدامها‏.‏
ويقترح رجب ضرورة تمويل المشروع من قبل صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي‏(STF),‏ وإشراك القطاع الخاص لتنمية الأراضي المستصلحة والجديدة لتبني زراعة القمح الجديد‏,‏ أيضا لابد من الدعم المالي للمعامل في صورة أجهزة متقدمة وكيماويات لازمة للعمل المعملي واستمراره لأنه كان أحد أسباب تأخر إنجاز المشروع هو الدعم المالي من جهة والذي إذا توفر باستمرار سيكون من الممكن إنجاز المشروع في ست سنوات علي الأكثر‏,‏ من جهة أخري كادت الادارة المحبطة علي مدار تسع سنوات أن تقضي علي المشروع لولا الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث‏.‏
أين مكتب المستثمرين؟؟
يطالب الفريق المشارك في إنجاز المشروع بتسويق السلالات الجديدة وتعميمها علي المستوي المحلي لتصل إلي يد المزارع وإحياء دور مكتب المستثمرين التابع للمركز القومي للبحوث والذي وصفوه بأنه وصل لأدني حالاته نظرا لتراجع دوره منذ أكثر من خمس سنوات متفننا في وضع العراقيل أمام رجال الأعمال والمستثمرين مما أدي إلي هروبهم من تبني المشروعات الكبري‏..‏ وأكدوا أن المشروع قومي استراتيجي يحقق بالفعل الاكتفاء الذاتي المحلي‏..‏ ويصل بالانتاج إلي الضعف حيث أن إجمالي التكلفة للمشروع لا تمثل شيئا أمام الناتج والربح العائد الذي يغطي التكاليف أضعاف مضاعفة‏..‏ وزراعة في أراضي صحراوية جديدة‏..‏ وأيدي عاملة‏..‏ وإقتصاد وصناعة‏..‏ وخير واسع علي الدولة‏..‏ فماذا بعد؟‏!!‏
ويقول الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث أن المشروع عرض علي مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وتحديدا في المعهد المختص باختبار الأقماح‏,‏ والمشروع حاليا تحت التقييم كي يتم اعتماد الأصناف والسلالات الجديدة‏..‏ مشيرا إلي أنه سيلتقي بالدكتور أيمن أبو حديد في غضون أيام لمناقشة كافة التفاصيل‏.‏
عامان للاختبار
ويقول الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية إن التأكد من جدوي المشروع يحتاج إلي فترة تقييم قد تصل إلي عامين تحت إشراف لجنة مختصة من وزارة الزراعية لتسجيل الصنف وتداوله تجاريا وذلك بحسب قانون الزراعة‏,‏ وإن هذا الإجراء يسري علي أي سلالة أو صنف يقدم إليهم سواء من فرد أو جهة علمية أو قطاع خاص‏..‏ وأن فترة العامين تتيح للخبراء اختبار السلالات الجديدة‏.‏
علي مساحات واسعة من الأراضي للتحقق من زيادة الانتاجية التي أثبتها المشروع خاصة وأنه من المعروف أن الاختبارات المعملية يشرف عليها متخصصون يستطيعون معالجة الموقف في أي وقت المزارع هو الذي سيتولي شئون أرضه فيجب الاطمئنان التام لصلاحية الأصناف الجديدة قبل تسجيلها واعتماد تداولها تجاريا‏.‏
ويضيف أنه بمجرد التأكد من صلاحية السلالات الجديدة وقدرتها علي تحمل الأمراض والملوحة والجفاف وكافة المواصفات الأخري فسوف يتم التصريح فورا باعتماده والإعلان عن مميزاتها وأماكن زراعتها والانتاجية التي تحققها مقارنة بالقمح المحلي‏.‏
لماذا توقف مشروع سبتمبر؟
ويقول المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق إن هذا المشروع امتداد للفكرة التي تبناها المرحوم الدكتور أحمد مستجير حول زراعة الأرز والقمح بالأراضي المالحة‏..‏ وأنه في فترة توليه الوزارة‏(2004‏ 2008)‏ قام بدعم مستجير وغيره من الباحثين في المحافظات المختلفة وذلك لإيمانه الشديد بأهمية القمح كمحصول إستراتيجي وأولويته بالدعم والمال قبل أي شيء‏,‏ وتساءل لماذا توقف مشروع مستجير؟‏!‏
ويبدي الليثي تأييده للمشروع الجديد موضحا أنه سيحقق توسعا رأسيا في غلة الفدان علي وحدة المساحة مما يحقق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وأنه في النهاية يصب في مصلحة الوطن والمواطن‏(‏ الغلبان‏).‏
ويقول أبو القمح المصري ونقيب الزراعيين الدكتور عبد السلام جمعة إننا انصرفنا حاليا عن الاتجاه للزراعة والبحث العلمي الزراعي وهو مجال يشهده ويعد بتحقيق مكاسب اقتصادية عالية جدا وأقل دعم تخصصه الدول المتقدمه للبحث العلمي وحده‏3%‏ من ناتجها القومي إيمانا منهما بأهمية تطبيق نتائجه والعائد الاقتصادي من ورائه‏.‏
ويطالب بتمويل للمشروع الجديد وتنفيذه واعتماده في أسرع وقت مشجعا علي الاستمرار في أبحاث القمح قائلا إنه من المفترض أن يكون متوسط إنتاج الفدان‏52‏ أردبا لكننا حتي الأن لم نصل إلا لنصف هذا الرقم وهذا يحتاج لمزيد من البحث والدراسة‏..‏ ويطالب بضرورة عودة دور الحملات القومية بجانب الوزارات المعنية حيث تساعد في عملية تمويل المشروعات‏..‏ وحينما سألنا الدكتور جمعة عن سبب توقف مشروع الدكتور مستجير فأجاب‏:‏ لا تعليق‏.‏ ويري الدكتور أحمد بهي الدين أستاذ الهندسة الوراثية بمعهد البحوث الزراعية أن بداية تطور أبحاث القمح في مصر جاءت نتيجة تطبيق الجهات الدولية لأبحاثها علي أراض مصرية‏,‏ ومن هنا بدأنا التفكير في تطوير الأبحاث للخروج بأصناف جديدة‏..‏ وكل تطور حدث كان نتيجة الأقماح المستوردة والمحتفظة بالبذور ذات الانتاجية العالية‏.‏ ويشيد بهي الدين بالمشروع الجديد ويشجع علي اعتماده وتسجيل الأصناف الجديدة‏,‏ بهدف زيادة انتاجية القمح‏.‏