58 عاما مجيدة مرت علي صدور قانون الاصلاح الزراعي الأول رقم178 لسنة1952 الذي صدر بعد46 يوما من قيام الثورة. يحتفل الفلاحون يوم9 سبتمبر بعيد الفلاح وتطبيق أول قانون لنظام الاصلاح الزراعي في مصر..وأحد الأهداف الستة لثورة23 يولية المجيدة التي قامت من أجل تحرير الانسان والقضاء علي الاقطاع والظلم الاجتماعي. من ابرز المعاني التي يؤكدها احتفال الفلاحين..إصرارهم علي استمرار المسيرة الوطنية بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك تأكيدا لأهداف الثورة في بناء المجتمع الجديد وإضافة لأبعاد جديدة للعمل الوطني في مصر. إن ماتم من انجازات خاصة في الأعوام التسعة والعشرين الاخيرة بقيادة الرئيس مبارك يمثل دعامة أساسية لعملية التنمية الزراعية في مصر والتي تستهدف الانسان أولا وقبل كل شيء, وقد تحققت قفزة زراعية كبري لم تتحقق منذ نصف قرن واتسعت مكاسب الفلاحين,وبدأت عملية كبري لتنفيذ البنية الأساسية في الريف. لقد كان قانون الاصلاح الزراعي..واحدا من أهم انجازات الثورة لتغيير مسار مجتمع ماقبل الثورة وصولا الي بداية الطريق نحو التغيير الاجتماعي الشامل بهدف إعادة توزيع الثروةالزراعية علي أسس من العدل بين قلة تملك كل شيء وأغلبية يطحنها الفقر ولاتملك قوت يومها. لقد كان تطبيق الاصلاح الزراعي البداية الاولي لتحقيق العدل الاجتماعي. تجربة الاصلاح الزراعي المصري أصبحت نموذجا رائدا لكل شعوب العالم الثالث وأجريت عليها مئات الدراسات العلمية والميدانية من جامعات ومراكز بحوث العالم المتخصصة. إن ثورة23 يولية..كانت إعلانا بالعودة بالفلاح الي شخصيته الأصيلة..وكانت البداية لانطلاق المارد العملاق..الفلاح المصري الأصيل الذي علم الدنيا كلها الحضارة منذ أن اكتشف فن الزراعة منذ سبعة آلاف عام. تؤمن الثروة من خلال تطبيقها للاصلاح الزراعي بأن التعاونيات الشعبية للفلاحين.. هي الاداة الثورية الصحيحة للوصول بالقرية المصرية الي مستوي المدينة الحضاري..وأنها الحل الحاسم للمشكلة الزراعية في مصر. أكد تطبيق الاصلاح الزراعي أن الحلول الصحيحة لمشكلة الزراعة لاتكمن في تحويل الأرض الي الملكية العامة, وإنما هي تستلزم وجود الملكية الفردية للأرض,وتوسيع نطاق هذه الملكية بإتاحة الحق فيها لأكبر عدد من المعدمين من تدعيم هذه الملكية بالتعاون الزراعي علي امتداد مراحل عملية الانتاج في الزراعة من بدايتها الي نهايتها. وترجمت ثورة23 يولية في تطبيق الاصلاح الزراعي أيمانها بدور التنظيمات التعاونية.. وأنها تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال في التمكين للديمقراطية السليمة,وأن هذه التنظيمات لابد أن تكون قوي متقدمة في ميادين العمل الوطني الديمقراطي, وأن نمو الحركة التعاونية معين لاينضب للقيادات الواعية التي تلمس بأصابعها مباشرة أعصاب الجماهير, وتشعر بقوة نبضها. وحققت تجربة الاصلاح الزراعي فلسفة الثورة التي أكدت أن نجاح المواجهة الثورية للمشكلة الزراعية لايمكن تعزيزه الا بالتعاون الزراعي وبالتوسع في مجالاته الي الحد الذي يكفل للملكيات الصغيرة للأرض اقتصادا قويا نشيطا, وأن التعاون سوف يصنع المنظمات التعاونية القادرة علي تحريك الجهود الانسانية في الريف لمواجهة مشاكله. وأثبت تطبيق الاصلاح الزراعي أن تعاونيات الفلاحين فضلا عن دورها الانتاجي.. هي منظمات ديمقراطية قادرة علي التعرف علي مشاكل الفلاحين وعلي استكشاف حلولها. ورغم مايقال أن تعاونيات الاصلاح الزراعي.. حكومية وموجهة إلا أنها نجحت في تقديم الاف من الكوادر الفلاحين للعمل الوطني..يشاركون في عضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية علي مختلف المستويات. أن يوم9 سبتمبر1952.. كان ولايزال أبرز نقاط التحول والحسم في تاريخنا لأنه حدد الطريق الثوري من أجل تحقيق الحرية والعزة والكرامة لملايين الفلاحين. أن يوم9 سبتمبر سيظل يوما مجيدا..ونقطة مضيئة في حياة الفلاحين..ففيه تحققت آمال الآباء والاجداد..وانتهت دولة الاقطاع والاستغلال. إن الإصلاح الزراعي الذي بدأ مع بداية ثورة23 يولية عام1952 كان البداية وقد انبثقت من الاصلاح الزراعي في مصر مشروعات ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد القومي الزراعي وأصبحت أراضي الاصلاح توفر للدولة جميع التقاوي بجانب البرامج والمشروعات الناجحة داخل الريف المصري. وقد عرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الاصلاح الزراعي بأنه يشمل جميع الجهود والاجراءات المؤدية الي النظام القائم للحيازة الزراعية وما يصاحب ذلك من إحداث تغيير في البنيان الزراعي من أجل تحقيق أهداف معينة تقصد الدولة بلوغها عن طريق هده المتغيرات ومن الضروري البحث عن إطار جديد لتنمية دخل الفلاح سواء داخل الاصلاح أم خارجه إذ أن الأسرة التي أستحقت الانتفاع بقطعة أرض منذ58 عاما قد زاد عددها بما يعادل خمسة أضعاف في حين لم تزد مساحة الأرض التي ينتفعون بها وبالتالي فإن داخل الأسرة يتعرض للانخفاض إذا لم نبحث عن أساليب جديدة لزيادة مواردها. ولقد اقتحم الاصلاح الزراعي خلال الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي وحتي اليوم مجالات جديدة في مشروعات الأمن الغذائي وانتاج النسبة الكبري من تقاوي المحاصيل.. ومجالات التنمية الريفية المتكاملة. وهناك ارتباط كبير بين النشاط السياسي للدولة وبين البنيان الاقتصادي والاجتماعي ومايكتنفه البنيان الاجتماعي من عدالة التوزيع للحقوق والواجبات ويتم ذلك من خلال سيادة القانون ومن هذا المنطلق وفي موضوع التغييرات السياسية الخاصة بتحرير الاقتصاد المصري أصبحت هناك ضرورة لتطوير الاصلاح الزراعي في مصر حتي يقوم بدوره في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للريف في هذه المرحلة. بهذه المفاهيم..وللحقيقة فإن الاصلاح الزراعي في عهد الرئيس مبارك..شهد مرحلة جديدة في التطبيق..اتسعت لدخول الزراعة المصرية كلها..الي الآفاق العصرية الواسعة للزراعة العصرية..لمسايرة التطورات التكنولوجية..التي يشهدها العالم..كالهندسة الوراثية.. والتكنولوجيا الحيوية..والمواد فائقة التوصيل.. والطاقات الجديدة والمتجددة. في بداية تولي الرئيس مبارك لمسئولية قيادة العمل الوطني أعطي أولوية للتنمية الزراعية التي أهلمت طويلا. وكثيرا مما أدي الي تراكم المشكلات..وإهمال البنية الأساسية للانتاج المتمثلة في إصلاح وتحسين التربة وتطوير نظم الري والصرف.. وتوفير الخدمات الزراعية الحديثة..كالميكنة ووسائل البحث العلمي الزراعي. يؤمن الرئيس أن أمل مصر في التقدم رهين بما تقدمه من زيادة في الانتاج الزراعي. لقد تم تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية في الثمانينيات والتسعينيات في القرن الماضي بالكامل.. وكانت أبرز نتائجها أن قفز انتاج الحبوب من7 ملايين طن الي18 مليون طن.. علي طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلال الخطة الناجحة للهجن الجديدة في الذره وسلالات القمح الجديدة. تم تشكيل فرق بحثية متخصصة لكل محصول وكل مشكلة زراعية في مصر من أجل إرساء الأسس العلمية الحديثة لتطوير الزراعة المصرية. تم توفير تكنولوجيا زراعية متقدمة أثبتت نجاحها في استنباط أصناف عالية الغلة في محاصيل الذرة الشامية والرفيعة والقمح وبعض أنواع الخضر وتحسين المعاملات الزراعية علي الغلة الغذائية مثل التسميد والميكنة وتحقيق الميزة النسبية المحصولية والتوازن بين المحاصيل الغذائية والتصديرية ومحاصيل الاعلاف.