احالة قضيتى وقف ضبط "البلاك بلوك" وايقاف القطارات للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي و طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام المستشارطلعت عبد الله بضبط وإحضار مجموعة البلاك بلوك لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكان طارق محمود قد ذكر فى دعواه انه بتاريخ 29/1/2013 أصدر النائب العام قرارا إداريا يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى أسندت الى تلك المجموعة مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.
وأكد محمود فى دعواه أن هذا القرار يعتبر قرار مجحفا بحقوق الأفراد ويعد إهدار للحريات إضافة الى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية فان من حق الطالب الالتجاء الى الوسائل القانونية المشروعة لإلغاء مثل هذا القرار .
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها الدكتور سميرصبرى المحامى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية لهيئة مفوضي الدولة لإعدادتقرير بالرأي القانوني فيها .
وطالبت الدعوى بوقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التى تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات، وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات .
وأشارت الدعوى الى استمرار مسلسل قطارات الموت فى حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وتراخى الإدارة فى مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذى نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا فى مدينة البدرشين.
وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلا حتى تحرير هذه الدعوى، بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرين مصابا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة، وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية.