قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكك الحديدية، ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها، وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها، ولنقل مستخدميها، مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.