إحالة دعوي وقف العمل بمرفق السكك الحديد وتوفير مواصلات بديلة للمفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات، وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

وقال " صبري " فى دعواه أن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخي الإدارة في مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذي نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا في مدينة البدرشين.

وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلا حتى تحرير هذه الدعوى بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرون مصابا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية.

وكان هذا القطار يقل تقريبا 1428 مجندا من الأمن المركزي من مواليد عامي 1992 – 1993 أي أن أعمارهم لا تتجاوز ال 21 عاماَ وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ مما يهدد بسقوط مزيدا من القتلى وخاصة أن الأهالي وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار.

وقالوا أنهم سمعوا أصوات استغاثات وأحضروا ونش لرفع العربات لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة وطالب الجميع بسرعة إغاثة ضحايا حادثة قطار البدرشين خاصة أن المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها تحتاج إلى أكياس دم وبعض مواد الإغاثة التي تفتقر إليها وطالبوا كذلك بسرعة محاكمة ومحاسبة المسئولين عن حادث قطار البدرشين.