"المصرية الاتصالات" تطلب تعويضًا من شركة بنمية لقطع سفينتها كابل الإنترنت

قال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للدولة)، إن الشركة ستلجأ للتحكيم الدولي، ضد شركة شحن بدولة بنما، للمطالبة بتعويضات جراء قيام أحد شاحنات النقل العملاقة التابعة لها بقطع كابلين للاتصالات الدولية بالمياه الإقليمية المصرية.
ووقع قطع في الكابلين البحريين "EIG" و" "TE North بالبحر المتوسط فجر الجمعة قبل الماضية، على مسافة 91 كيلومترا شمال نقطة إنزال الكابلات البحرية بأبو تلات غرب مدينة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تأثر خدمة الإنترنت على مستوى الاستهلاك الحقيقي في ساعة الذروة بنسبة 30 % مقارنة بنفس التوقيت خلال الأسبوع السابق لقطع الكابلات.
وأضاف النواوي في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الأحد "إن السفينة خالفت قواعد المرور بالمياه الإقليمية المصرية، عبر إنزال "هلب" (مرساة السفينة) لمسافة أكبر من المتعارف عليه دوليا، مما نتج عنه قطع كابلي الاتصالات".
وحول القيمة الإجمالية لتلك التعويضات، قال النواوي " للأناضول"، ننتظر انتهاء أعمال إصلاح الكابلين خلال الأسبوع الثاني من شهر ابريل المقبل، لحصر إجمالي تكاليف التعويضات التي ستطالب بها حكومة مصر.
وأضاف "التعويضات ستشمل الخسائر التي تعرض لها مصر جراء إصلاح الكابل وإعادة عمله، الى جانب الخسائر المادية التي تعرضت لها شركات الإنترنت والعملاء نظير تعطل خدمات الانترنت في مصر لمدة يوم كامل".
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي تجريها الحكومة المصرية كشفت أن السفينة حاولت مواجهة موجة الطقس السيئ التي سادت الأجواء المصرية فجر الجمعة قبل الماضية، عبر إنزالها للهلب الخاص بها لعمق البحر المتوسط، الأمر الذى أدى إلى قطع كابلات الإنترنت.
واجتاحت مصر مطلع الأسبوع الماضي موجة من الطقس السيئ والعواصف، حيث أغلقت سلطات ميناء الإسكندرية بوغازي الإسكندرية والدخيلة بسبب الرياح الشديدة التي بدأت بعد منتصف الليل، وبلغت ذروتها في السابعة صباحا.
كما وقع، الأربعاء الماضي، قطع آخر في كابل " إس أم دبليو 4" الذي يمر بالبحر المتوسط أدى لتأثر خدمات الإنترنت عن مصر بنسبة 60 %، مما دفع الشركة المصرية للاتصالات لتحميل الخدمة على مسارات بديلة لعودة الخدمة كما كانت.