حصل محمد رمضان حجازى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الإعلام على زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، والتى تُعدّ أعلى مراكز الدراسات العسكرية عربياً وإفريقيا وإقليميا فيما يتعلق بموضوعات الأمن القومى والاستراتيجية القومية وإعداد الدولة للدفاع، واستقبل حجازى تهنئة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تمنى له مزيد من التوفيق، والتى أشار حجازى إلى أنها تعتبر وسام تقدير من رئيس الجمهورية للدراسات التى تخدم المجتمع المصرى. حضر المناقشة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى السابق، وعدد من كبار القادة العسكريين المصريين والعرب، وعلى رأسهم اللواء أسامة راغب مساعد رئيس أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء محمد صلاح مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية. وتقدم حجازى للحصول على الزمالة ببحث حول " دور الإعلام فى مواجهة المشاكل الاجتماعية فى مصر وتأثيره على الامن القومى المصرى"، حيث تناول الفصل الأول دور الإعلام فى المجتمع متضمنا أسس الإعلام ومبادئه ووظائفه، وكذلك تأثير وسائل الإعلام فى المشاكل والقضايا المجتمعية. بينما تناول فى الفصل الثانى المشاكل والقضايا الاجتماعية في مصر ودور الإعلام في مواجهتها، متناولا أهم المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، ودور وسائل الإعلام في إحداث التغير الاجتماعي. وركز الفصل الثالث على الاستراتيجية المقترحة لدور الإعلام فى مواجهة المشاكل والقضايا المجتمعية فى مصر، متضمنا ركائز الإستراتيجية القومية لمصر، واستراتيجيات الإعلام في العمل الاجتماعى، والإعلام وطرق مواجهته للمشاكل والقضايا المجتمعية فى مصر، والاستراتيجية الإعلامية المقترحة لمواجهة المشاكل والقضايا المجتمعية فى مصر. وأشرف على الزمالة الدكتورة داليا صبرى، وراجعها عميد أ.ح/ وجدى ابو زيد، وتكونت لجنة المناقشة من اللواء محمد شفيق وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء أ.ح/ فؤاد فيود مستشار إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، والدكتور محمود نصار أستاذ الإعلام، ويعد حجازى أول مستشار إعلامى يحصل على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية، تلك الدرجة العلمية المتميزة. وانطلقت الدراسة من إعتبار وسائل الإعلام المختلفة بما لها من دورٍ فعالٍ وحيوى في المساهمة فى تشخيص المشكلات الاجتماعية وبما تملكه من تعاون هذه الوسائل الإعلامية مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لإلقاء الضوء على هذه المشكلات الاجتماعية والمساهمة فى حلها ومعالجتها وتأثيرها على الجمهور، لمواجهة المشاكل الاجتماعية فى مصر، وفقاً للأسس والأساليب العلمية الدقيقة. وأشار حجازى إلى أن هذا لا يتحقق إلا مع توافر جهاز إعلامي كفؤ ومتخصص ومتطور، يتقن عملية التوجيه التي تعد الخطوة الأساسية في تشخيص المشكلات والسلبيات السائدة، وتمثيلها بصيغ واقعية وموضوعية اعتمادًا على صدق المعلومات، مع ضرورة توافر مبدأ (الإخلاص الوطني)، الذي يمكن أن نعده من أهم الاشتراطات لنجاح عمل وسائل الإعلام في هذا الإطار، من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات جذرية ومناسبة لكل المشكلات والتي بالتأكيد تظهر في ضوء حالات التردي الاقتصادي والثقافي، وما يعانيه الوطن من أزمات ومعوقات تؤدي بالنتيجة إلى تعطيل حركة البناء والتنمية والتغيير نحو الأفضل. وأوضح حجازى فى رسالته الى أن المشكلات الاجتماعية هي نتاج طبيعي للإخفاقات والأزمات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي تحدث في المجتمع، ولذا يبرز الكثير من السلوكيات المنحرفة لأسباب عديدة، أهمها كثرة البطالة والأمية والفقر والتسول وتسرب الأطفال من التعليم والذي أدى إلى كثرة شيوع حالات الانحراف والفساد الاجتماعي. وأكد حجازى على أن أهمية البحث تنبع قيمته من كونه يتطرق إلى قضية بالغة الأهمية والتعقيد وذات تأثير مباشر على الأمن القومى المصري، وهي آليات الإعلام فى مواجهة المشاكل الاجتماعية التى يتعرض لها المجتمع المصري، وإلى الحاجة العلمية والعملية الملحة لإجراء المزيد من الدراسات البحثية الجادة، للكشف عن دور الإعلام في مواجهة المشاكل الاجتماعية في مصر. واستخدام حجازى المنهج الوصفي التحليلي، وهو معني بوصف وتشخيص وتحليل موضوع البحث أو مشكلته من مختلف جوانبه وأبعاده، حيث يُعد المنهج الوصفي التحليلي مناسبًا لمثل هذه الدراسة لمعرفة مدخلات المشكلة ومخرجاتها؛ من أجل التعرف على دور الإعلام فى مواجهة المشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع المصري. وأوصت اللجنة إلى وجوب الأخذ بالتوصيات التى انتهى إليها الباحث، وإرسالها الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لبدء تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن النتائج التى توصل إليها الباحث موضوعية، وستشكل أفق استراتيجى لمشكلة الإعلام فى مصر. وأوضح حجازى الى أن الجديد فى البحث يتمثل فى الوصول إلى ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الإعلاميين؛ لإعادة بناء الثقة بينهم وبين الجمهور، من خلال تفعيل دور الإعلام فى مواجهة المشاكل الإجتماعية. وأستعرض حجازى الأهداف القومية لجمهورية مصر العربية والتى تمثلت فى تأمين وحماية الدولة ومصالحها القومية من كافة التهديدات المحتملة وتحقيق أمن الوطن والمواطن مع الحفاظ على حقوق الإنسان ومواجهة أعمال التطرف والإرهاب و تنمية الموارد البشرية في كافة المجالات (صحياً، ثقافياً، إقتصادياً، إجتماعياً) مع تعزيز الدور الإجتماعى للدولة في إطار من العدالة الإجتماعية و ترسيخ الولاء و الإنتماء للوطن في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى و تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة من الخامات المحلية مع تطوير جوده المنتج المحلى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وزيادة القدرات التنافسية ودعم وتطوير البحث العلمي و التكنولوجي في كافة المجالات مع مواكبة ثورة المعلومات والإتصالات وزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير هيكلته الوظيفية والإدارية. و تنمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة و تنمية دور المنظمات غير الحكومية المصرية على المستوى الدولي لصالح تحقيق الأهداف المصرية و إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى الفاعلة بما يعظم المصالح والغايات القومية ويقلل التحديات و تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة والتهديدات للأمن القومي المصري والعربي و توثيق وتدعيم علاقات التعاون العربي و الأفريقي، مع السعي لتطوير أداء كل من الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي وأجهزة الأمن الداخلي لمجابهة كافة التهديدات المحتملة خارجياً وداخلياً وأعمال التطرف والإرهاب و تطوير أداء الإقتصاد المصري، مع الإستمرار في سياسة الإصلاح الإقتصادي ومراعاة البعد الإجتماعى و الإهتمام بالأسرة المصرية و الإستمرار في تنفيذ السياسات السكانية لتنظيم الأسرة وخفض معدلات النمو السكاني, وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان و تدعيم الثقافة الوطنية في برامج التعليم ونشر منظومة القيم الأخلاقية الدينية مع تقوية دور المؤسسة الدينية, وتكثيف الجهود لمحو الأمية؛ بتوسيع دائرة المشاركة الإيجابية والفعالة لتشمل جميع قطاعات الدولة و إدخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية والبرامج والمشروعات وسلوكيات المجتمع. جدير بالذكر، أن زمالة كلية الدفاع الوطنى المصرى تهدف إلى تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط وكبار العاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا فى القوات المسلحة وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى التدريب والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى وإرساء الاستراتيجية القومية، وذلك لإعداد القادة على المستويات الاستراتيجية المختلفة، لتولى المسئولية على المستوى الاستراتيجى فى القوات المسلحة والقطاع المدنى، ودول الوافدين.