قررت محكمة النقض أمس في ثاني جلساتها تاجيل موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق لجلسة 6 ابريل القادم لتقديم المستندات صدر القرار برئاسة المستشار مجدى ابو العلا وعضوية المستشارين علي حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله واشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم حضر احمد نظيف منذ الصباح الباكر لقاعة المحكمة وبدات الجلسة في التاسعة صباحا واثبتت المحكمة حضور نظيف ودفاعة الدكتور وجية نجيب (حيث تنظر المحكمة موضوع القضية اي كأنها محكمة جنايات) وقال رئيس المحكمة بان نيابة النقض استعلمت عن القضايا المتعلقة بهذة القضية فجاء بعض المستندات والبعض الاخر لم يجىئ فرد الدفاع الامر متروك لسيادتكم ورفعت الجلسة واصدرت قرارها المتقدم وكان الدفاع في الجلسة السابقة قدم صور ضوئية لبعض القضايا المتعلقة بالتهم الموجودة بامر الاحالة في قضية الكسب غير مشروع كما سال القاضي الدفاع مستفسرا عن بعض النقاط والتهم الجنائية المتعلقة بالكسب فرد الدفاع بان بعضها تم حفظها والبعض الاخر مازال مفتوحا لتعلقة بقضايا اخرى مازالت مفتوحة ومنظورة امام القضاء فطلب القاضي من النيابة العامة تقديم الاصول الرسمية في هذة التهم المتعلقة بقضية الكسب وكانت محكمة النقض في 2 ديسمبر الماضي قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف والغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمة 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنية وذلك لاتهامة بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وحددت جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية