واشنطن: «ترشيد الإنفاق الحكومي» سيخفض المعونة لمصر وإسرائيل و الأردن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن التخفيضات التلقائية للإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة التي من المقرر أن يتم تطبيقها في الأول من مارس المقبل ستخفض المساعدات الأجنبية في عام 2013 بما يقرب من 7 .1 مليار دولار، مما سيؤدي إلى تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر وإسرائيل والأردن، كما ستقوض التزامات الولايات المتحدة بالأمن في هذه الدول في هذا الوقت الذي يشهد العديد من التقلبات.
جاء ذلك في رد للمتحدثة حول تأثير التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي الأمريكي، خاصة على وزارة الخارجية الأمريكية بمبلغ 2.6 مليار دولار، التي قالت إنها ستقلل قدرة الوزارة أيضا على القيام بجميع مهامها الحيوية في الخارج، وخاصة في مجالات الأمن الوطني والدبلوماسية والتنمية.
ونوهت المتحدثة بأن هذه التخفيضات التلقائية ستضطر وزارة الخارجية الأمريكية إلى تخفيض مبلغ 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في سوريا وفي القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل، كما ستخفض المساعدات في مجال دعم الجوانب الصحية حول العالم بمبلغ 400 مليون دولار، وخاصة في مجال مكافحة الإيدز.
وأشارت إلى أن التخفيضات ستضطر الوزارة أيضا إلى تخفيض الاعتمادات المالية لتمويل العمليات اليومية بحوالي 850 مليون دولار، بما في ذلك تخفيض تمويل الأمن الدبلوماسي بما سيضر بشكل بالغ بالوضع الأمني للولايات المتحدة على مستوى العالم.
وأوضحت أن ذلك سيؤثر أيضا على ما تم تحقيقه من تقدم فيما يتعلق بسرعة معاملة واستخراج التأشيرات في الوقت مناسب.
وفيما يتعلق بتحديد المبالغ التي سيتم تخفيضها من المساعدات المقدمة لمصر وإسرائيل والأردن، قالت «نولاند» إن هناك طريقة للحساب وستتسم بالمرونة في تحديدها.
كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قد أبلغ الكونجرس، الخميس الماضي، أن التخفيضات في الانفاق الحكومي ستقوض الدبلوماسية والسياسات الأمنية للولايات المتحدة في وقت تنتشر فيه الاضطرابات في أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال «كيري»، في رسالة إلي باربرة ميكولسكي، رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: «تخفيضات بهذا الحجم ستضعف بشكل خطير قدرتنا على تنفيذ مهامنا الحيوية للأمن القومي والدبلوماسية والتنمية.«
وحذر من أن الأمريكيين الذين يعيشون أو يسافرون إلى الخارج سيشعرون أيضا بوطأة التخفيضات في الإنفاق، لأنها «تقيد قدرتنا على مساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج في أحلك أوقاتهم في الغالب»