صرح مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام, أن الحكم الصادر اليوم على وزير الإعلام السابق ورئيس مجلس الشورى السابق حكما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التى اصدرت القرار وفقا لما ترأى لها من ادلة فى القضية, موضحا أن القرار خاص بقضية فى ذاتها وليس جميع القضايا التى يحاكم عليها الشريف. وأضاف المصدر أن صفوت الشريف مطلوب على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالكسب غير المشروع, ومحبوس على ذمتها, مما يعد أمر الإفراج عنة اليوم مستحيلا, بخلاف أنه من المتوقع أن تطعن نيابة الأموال العامة على القرار اليوم