نفى الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بشدة ما تردد عن سيناريو كان مطروحا بإرسال قوات مارينز أمريكية إلى مصر لحماية مقر السفارة الأمريكية من الاقتحام وقال ان هذا غير معقول وغير قابل للتصديق وينافى المنطق. وردا على سؤال حول قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمطالبة الإدارة الامريكية بالضغط على الدول التى وقعت فيها أحداث عنف ضد سفاراتها بتسليم المتهمين في تلك الاحداث لمحاكمتهم في أمريكا قائلا: إن مؤسسة الرئاسة لم يصلها أي شيء رسمي حول هذا الكلام وليس لدى الرئاسة تعليق حول ذلك. بينما رد المتحدث باسم الرئاسة على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن مصر ليست عدوا أو حليفا لأمريكا قائلا:" لا تعليق لدى مؤسسة الرئاسة على هذا الكلام" مشيرا إلى أن بيان الرئيس الأمريكى خارج من سياق طويل. وأكد ياسر علي أن زيارة الرئيس محمد مرسي لأمريكا لحضور اجتماعات الأممالمتحدة الأسبوع المقبل كما هى ولم يتم تغيير أو تعديل فيما يخص الزيارة. وفي تعليق الرئاسة على أحداث السفارة الأمريكية قال ياسر علي إن حق التظاهر حق مكفول للجميع بشرط احترام القانون واحترام التزام الدولة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية على أراضيها. وقال ياسر على لا مبرر للاعتداء على مبنى السفارة الأمريكية أو أي بعثة دبلوماسية أخرى على أرض مصر. وأشار إلى أن الرئيس مرسى أكد حمايته لحق التظاهر ولكن هناك فرقا كبيرا بين حق التظاهر والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشات الدبلوماسية على أرض مصر لان هذا يتعلق بالدولة المصرية وهذه القضية لا هوادة أو تفريط فيها لأنه يتعلق بالدولة المصرية ودورها فى حماية هذه البعثات. ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء د. هشام قنديل بان أحداث الشغب الأخيرة وراءها أشخاص مأجورون وتلقوا أموالا من بعض الأشخاص قال ياسر علي إن جهات التحقيق مازالت تعمل وتم إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين كما أعلن بيان وزارة الداخلية وتبين أن هذه المجموعة لاتنتمي لأي حزب أو مجموعة أو تيار أو حركة سواء شبابية أو ثورية أو حزبية مشيرا إلى أن كل الأحزاب والحركات رفضت هذا الشكل من صور الاحتجاج غير المتفقة مع القانون وأكد أنه سيتم إصدار بيان كامل عن التحقيقات عقب الانتهاء منها.