قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه: «لا مبرر للاعتداء على مبنى السفارة الأمريكية، أو أية بعثة دبلوماسية أخرى على أرض مصر.» وأضاف علي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: «حق التظاهر مكفول للجميع، بشرط احترام القانون، واحترام التزام الدولة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية على أراضيها»، مؤكدًا أن «هذه القضية لا هوادة أو تفريط فيها».
وحول تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل بأن أحداث الشغب الأخيرة خلّفها أشخاص مأجورون، وتلقوا أموالا من بعض الأشخاص، قال علي: "إن جهات التحقيق مازالت تعمل، وتم إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين، كما أعلن بيان وزارة الداخلية".
وقال علي: «تبين أن هذه المجموعة لا تنتمي لأي حزب أو مجموعة أو تيار أو حركة سواء شبابية أو ثورية أو حزبية؛ حيث إن كل الأحزاب والحركات رفضت هذا الشكل من صور الاحتجاج غير المتفقة مع القانون». وأكد أن بيانًا كاملا عن التحقيقات سيصدر فور الانتهاء منها.
ورفض علي التعليق على ما تردد حول طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالضغط على الدول التي وقعت فيها أحداث ضد سفارتها بتسليم هؤلاء المتهمين لمحاكمتهم في أمريكا، وقال: "إن مؤسسة الرئاسة لم يصلها أي شيء رسمي»، كما رفض التعليق على تصريحات أوباما بأن مصر ليست عدوًا أو حليفًا لأمريكا، وقال: "إن بيان الرئيس الأمريكي «خرج من سياق طويل»، ونفى ما تردد عن سيناريو كان مطروحًا بإرسال قوات مارينز إلى مصر لحماية مقر السفارة، وقال: «هذا غير معقول أو قابل للتصديق وينافي المنطق».
وأكد علي، أن زيارة الرئيس لنيويورك لحضور اجتماعات الأممالمتحدة كما هي، ولم يتم تغيير أو تعديل ما يخص الزيارة.