كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين عن إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حذفت المادة التى تنص على " استبدال الحبس بالغرامات المالية فى جميع القضايا ما عدا السب والقذف "، منذ أسبوع لافتا إلى أن المؤتمر الذى يعقد فى النقابة، مساء اليوم وتنظمة اللجنة الثقافية اعتراضا على هذه المادة ما هو إلا فرقعة إعلامية، ليس لها وجود، وزوبعة بدون معلومات وعلى غير أساس. وأضاف في تصريحات له اليوم، أن لجنة الحريات وضعت مقترحات، وتعرض بعد ذلك على الجمعية التأسيسية، لعمل مسودة لعرضها على الجمهور، ولم يتخذ قرار نهائي بشان اى مادة حتى الان، ومن حق اى مواطن، أن يعترض على اى مادة، ويقدم مقترح لها، مطالبا المشاركين فى مؤتمر اليوم، بتقديم مقترحاتهم بشان مواد الحريات. وقال " الولي " إنه دعا الكاتب الصحفى صلاح عيسى وآخرين، لعرض أرائهم وتقديم مقترحاتهم فى المواد المذكورة لحرية الصحافة، مضيفا أن النقابة قامت بعرض المواد الخاصة بالحريات على أعضاء الجمعية العمومية، ودعت من لديه اى اقتراح أن يتقدم به إلى النقابة أو إلى حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات مؤكدا إن المجال مفتوح للجميع، وان هناك لجان استماع فى التأسيسية، لسماع اى اقتراحات بشان مواد الدستور.