المالية: لا رفع لأسعار الطاقة العام المقبل .. وارتفاع حجم الإنفاق على التعليم والصحة

أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل الذي عقدت الوزارة بشأنها مؤتمرًا اليوم الخميس، لا يوجد بهاأي رفع لأسعار المواد البترولية.
وبينما قال وزير المالية هاني قدري، إن حجم الإنفاق على التعليم والصحة تجاوز دعم الطاقة خلال الموازنة الحالية بسبب تراجع السعر العالمي للنفط، الذي فقد نحو 60٪ من قيمته منذ يونيو الماضي، أكد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة عدم رفع أسعار الطاقة.
وقال محمد عبد الفتاح. رئيس قطاع الموازنة العامة. أن الحكومة ستكمل صرف الوقود بالكروت الذكية قبل بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل، والبيان المالي يعني بترشيد الدعم تطبيق تلك المنظومة مما يقلل التهريب للخارج والداخل على حد سواء.
وتستهدف الوزارة في البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016، عدم تجاوز عجز الموازنة الكلى عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1% عن المتوقع للعام الحالى بحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019.
كما تستهدف تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين80% و85% خلال عام 2018/2019.
وتسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1% لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018.
من جهة أخرى نفي عبد الفتاح ما أثير حول تخفيض رواتب الموظفين في الحكومة وقطاعي العام والأعمال العام فى قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا إن القانون لا يتضمن تخفيضًا ولكن هيكلة للأجور فقط، كما أن العلاوة الاجتماعية ثابتة كما هي.