أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2015/ 2016، وقال الوزير، هاني قدرى، إن البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات بمشروع الموازنة العامة، وسيعرض أمام الرأى العام، بهدف تحقيق المشاركة المجتمعية. وأشار البيان إلى عدد من الأهداف المتوقعة خلال العام المالى المقبل، على المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%، 10% من الناتج المحلى خلال 2015/ 2016، بانخفاض نحو 1% عن المتوقع للعام الجارى، بحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى إلى 8%- 8.5% فى 2018/ 2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام بنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل، ومع استهداف تخفيض الدين إلي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال 2018/ 2019. وأضاف البيان أن من المستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5- 5%، بحيث ترتفع إلى 6%- 7% فى 2018/ 2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية، لتصل إلى 11.9% فى 2015/ 2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول 2018/ 2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة، وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وتضمن البيان زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم، والصحة، والبحث العلمي، بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين، مقابل 7.2% فى الوقت الحالى، مع التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر، وتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور، والمعاشات، وفوائد الدين العام، التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال 2015/2016 ما يزيد على 500 مليار جنيه، 60% من إجمالي الانفاق العام.
