خلال مشاركتة في فاعليات الملتقى السنوي الحادي عشر تحت عنوان "منطقة الفرص"بدبي وزير الاستثمار..دور القطاع الخاص رئيسي لدفع عملية النموخلال الفترة المقبلة . الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين تسهم في جعل مصر مركزاً اقتصادياً عالمياً.

افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار أعمال الذي تنظمه المجموعة المالية EFG Hermes تحت عنوان "منطقة الفرص" تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 800 من الممثلين لنحو 200 مؤسسة استثمارية عالمية وإقليمية تدير استثمارات بحوالي 10 تريليون دولار، و107 شركة استثمارية تبلغ قيمتها السوقية نحو نصف تريليون دولار من 14 دولة، وذلك في إطار تسليط الضوء على مقومات الأسواق الإقليمية والتي تجعلها محط أنظار الاستثمارات العالمية.
في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر أشار وزير الاستثمار إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأشقائها العرب، لافتاً إلى الدور الهام الذي قامت به الامارات والسعودية والكويت لمساندة مصر في الفترة الأخيرة
كما استعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 والتي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالي 2013/2014 واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودي لثلاثة أعوام متتالية، بجانب ما أصدرته مؤسسات التقييم الدولية من تقارير ايجابية عن أداء الاقتصاد المصري والتي تؤثر في حركة الاستثمارات العالمية ومنها مؤسسة موديز التي قامت بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB - إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.
كما اشار وزير الاستثمار الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغيرات التي طرأت على منظومة أداء الأعمال بمصر وإرسال رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو بما يحقق طموحات الشعب المصري ويلبي رغباته، بالإضافة إلى عرض خطط عمل واستراتيجيات التنمية للقطاعات المختلفة للسنوات القليلة القادمة والتي تسهم في التيسير على المستثمرين في جمع البيانات والمعلومات حول توجهات الدولة خاصة للاستثمار طويل المدى، ومنوهاً عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثماري في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة بخلاف المشروعات التي سيطرحها القطاع الخاص ومشروع تنمية محور قناة السويس والتي ستسهم بشكل كبير في وضع مصر كمركز اقتصادي عالمي.
وفيما يتعلق بمنظومة الاستثمار الجديدة أشار سالمان إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ليس غاية في حد ذاتها بل بداية وأداة تعقبها عدة خطوات في التطبيق والتنفيذ والتدريب والممارسة وهو ما سيتطلب جهداً إضافياً، مستعرضاً في هذا السياق أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وما توفره نصوصه من آليات للحد من البيروقراطية والفساد وسرعة إنهاء إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، والالتزام بتوقيتات محددة في حالات التصفية بجانب آلية لفض منازعات الاستثمار.
وأضاف سالمان أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط سوق الأوراق المالية باعتباره أداه هامة لتعبئة المدخرات وتمويل الشركات بجانب وجود قطاع مصرفي قوي اجتاز عدة مراحل صعبة في الفترة الأخيرة، ولافتاً إلى أن سوق المال هذا العام سيشهد طرح عدد من الطروحات الجديدة بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك إرادة سياسية قوية في مصر هدفها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم، تساندها حكومة تعمل على تحقيق هذه الإرادة بينها تنسيق كامل، وشعب يرغب في استكمال مسيرته الإصلاحية لصالح الأجيال القادمة.
كما عقد وزير الاستثمار عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الخليجية والعالمية وعدد من بنوك الاستثمار والشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية أطلعهم خلالها على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال التسعة شهور الأخيرة وخطة الحكومة للأربع سنوات القادمة للوصول لمعدلات فقر أقل من 20% ومعدل بطالة أقل من 10% وكذلك الوصول لمعدل نمو يقارب 7% بحلول عام 2020 كما استعرض خطط عمل الحكومة واستراتيجيتها في عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة والذي أعلنت فيه الحكومة خطة مزيج الطاقة خلال العشر سنوات القادمة.