قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ليس غاية في حد ذاته بل بداية وأداة تعقبها عدة خطوات في التطبيق والتنفيذ والتدريب والممارسة وهو ما سيتطلب جهدًا إضافيًا، مستعرضًا في هذا السياق أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وما توفره نصوصه من آليات للحد من البيروقراطية والفساد وسرعة إنهاء إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، والالتزام بتوقيتات محددة في حالات التصفية بجانب آلية لفض منازعات الاستثمار. جاء ذلك خلال افتتاح أشرف سالمان وزير الاستثمار المؤتمر الذي تنظمه المجموعة المالية EFG Hermes تحت عنوان "منطقة الفرص" تحت رعاية مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 800 من الممثلين لنحو 200 مؤسسة استثمارية عالمية وإقليمية تدير استثمارات بنحو 10 تريليونات دولار، و107 شركات استثمارية تبلغ قيمتها السوقية نحو نصف تريليون دولار من 14 دولة. وأضاف سالمان أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط سوق الأوراق المالية باعتباره أداة هامة لتعبئة المدخرات وتمويل الشركات بجانب وجود قطاع مصرفي قوي اجتاز عدة مراحل صعبة في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن سوق المال هذا العام ستشهد طرح عدد من الطروحات الجديدة بهدف تنشيط السوق وتدعيمها وللمحافظة على أدائها خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014. وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية قوية في مصر هدفها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم، تساندها حكومة تعمل على تحقيق هذه الإرادة بينها تنسيق كامل، وشعب يرغب في استكمال مسيرته الإصلاحية لصالح الأجيال القادمة. كما عقد وزير الاستثمار عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الخليجية والعالمية وعدد من بنوك الاستثمار والشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، أطلعهم خلالها على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال التسعة شهور الأخيرة وخطة الحكومة للأربع سنوات القادمة للوصول لمعدلات فقر أقل من 20% ومعدل بطالة أقل من 10% وكذلك الوصول لمعدل نمو يقارب 7% بحلول عام 2020، كما استعرض خطط عمل الحكومة وإستراتيجيتها في عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة والذي أعلنت فيه الحكومة خطة مزيج الطاقة خلال العشر سنوات القادمة. واستعرض سالمان جهود الحكومة للترويج للاستثمارات واستعادة ثقة المستثمرين بدءًا من الزيارات التي تجريها الحكومة على مختلف المستويات لمختلف دول العالم والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد داخل مصر وخارجها، وكذلك الإعداد لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري، موجهًا الدعوة للحضور للمشاركة في فعاليات المؤتمر والذي سيتم الإعلان خلاله عن خطط الحكومة بشكل تفصيلي واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى.
