450 مستثمر و 200 مؤسسة مالية يشاركون في ملتقى "هيرميس" بدبي

انطلقت اليوم الاثنين 2 مارس، أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بمشاركة أكثر من 450 مستثمر من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكي وممثلي الإدارة التنفيذية في 107 شركة مدرجة تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة في 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتستضيف دبي الدورة السنوية الحادية عشر من أكبر ملتقي استثماري بالمنطقة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، حيث يهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعقد الاجتماعات المباشرة بين أبرز القيادات الحكومية وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وممثلي الإدارة التنفيذية في كبرى الشركات الإقليمية المدرجة.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، إن المؤتمر هذا العام نجح في ترسيخ مكانته كأكبر ملتقي استثماري بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. وأعرب عوض عن اعتزازه بالمشاركة والحضور القوي للمؤسسات المالية والاستثمارية على الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك كبار المسئولين الحكوميين وأبرز الشركات الرائدة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لفت أنه يتطلع إلى المشاركة بالاجتماعات المباشرة من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجذابة والتعرف على مستجدات أسواق الأسهم على مستوى المنطقة.
ويحرص على المشاركة بالمؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الشركات الإقليمية التي يبلغ رأسمالها السوقي نصف تريليون دولار تقريبًا، وتعمل بالقطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا بالمنطقة، ومنها الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة.
ومن المخطط أن يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا والموضوعات المحورية، ومنها التحولات المرتقبة بالمشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة من تزايد وتيرة الطروحات العامة في مصر خلال عام 2015، وتوقعات زيادة صفقات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة السيولة العالمية وهبوط أسعار النفط.
ومن جانبه أوضح وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن هبوط أسعار النفط من المرجح أن يتسبب في تباطؤ نشاط الأسواق المالية في دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2015 بعد نشاط ملحوظ و بالأخص في سوق الطروحات العامة بشتى أسواق المنطقة خلال عام 2014، في إشارة إلى بيانات السوق المستقلة التي أبرزت تنفيذ 27 عملية طرح عام أولي بقيمة إجمالية 11.5 مليار دولار على مدار عام 2014، مقابل 25 عملية طرح عام بقيمة 3 مليار دولار فقط خلال عام 2013.
ولفت زيادة أن المجموعة المالية هيرميس اشتركت في تنفيذ عدة طروحات كبرى من بينها طرح شركة إعمار مولز وشركة الإمارات ريت وشركة دبي باركس اند ريزورتس بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك طرح الشركة العربية للأسمنت في أول عملية طرح عام بالبورصة المصرية منذ أواخر 2010.
وأشار زيادة إلى أن شركته تتوقع زيادة في نشاط الدمج والاستحواذ في السوق المصري، والذي شهد اثنين من صفقات الدمج والاستحواذ من خلال عروض تنافسية بقطاع الأغذية خلال العام الجاري.
وتابع زيادة أن مجلس التعاون الخليجي يتعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط من مركز قوة. ففي الإمارات على سبيل المثال تعتبر دبي مركزا للتجارة والتمويل وتزداد مكانتها أهمية يوما بعد يوم، كما أن معرض Expo2020 سيظل حافزا رئيسيًا لنمو معدلات الإنفاق بالقطاع العام. ومن ناحية أخرى فإن المملكة العربية السعودية ماضية بخطة فتح سوق المال للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، غير أنه ليس متوقعًا أن يستقبل السوق السعودي تدفقات استثمارية ضخمة إلى حين ارتفاع تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما استبعد زيادة حدوثه حتى عام 2017، دون أن يقلل ذلك من جاذبية الفرص التي يطرحها السوق السعودي للمستثمرين الاستطلاعيين من ذوي الاهتمام والإقبال المتزايد على الأسهم السعودية.
ومن جهة أخرى كشف رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، أنه يتوقع استمرار موجة التعافي الاقتصادي في مصر، فضلاً عن تصريحات رئيس هيئة السوق المالية السعودية والتي تفيد بأن عددًا من الشركات العامة قد تلجأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وهو ما يرجح صدارة مصر والسعودية لمشهد الطروحات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة فتح سوق المال للمستثمرين الأجانب واحتمالية حدوث ذلك بحلول منتصف العام.
وقام كريم عوض بتوجيه الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وأعقبها إجراء مقابلات حوارية مع السيد أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، وكذلك الدكتور جورج فريدمان خبير العلوم السياسية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة STکATFOR الرائدة دوليًا في مجال الدراسات الإستراتيجية.
وتجدر الإشارة أن مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› سيعمل على تزويد الحاضرين برؤية متكاملة حول الفرص الاستثمارية التي ينبض بها السوق المصري، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ 13 مارس المقبل.
واستطرد عوض أن المؤتمر هذا العام سيوفر للمشاركين نبذة عامة على الفرص الاستثمارية بالسوق المصري قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تعمل حاليًا مع الحكومة وعددا من مؤسسات القطاع الخاص الكبرى لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ، وغيره من المناسبات الاستثمارية المماثلة التي تؤكد أن مصر باتت مستعدة لاستئناف النشاط الاستثماري من جديد.
وأوضح زيادة أن المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ سيساعد على إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمية عن طريق عرض قدرة مصر علي طرح رؤية اقتصادية ممثلة في المشروعات المعروضة – سواء النفطية أو غير النفطية – مع عرض مشروعات تمثل الرؤية الاقتصادية لمصر بناءً علي الاحتياجات الحقيقية.
وأشاد زيادة بجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو إجراء تعديلات تشريعية ورقابية واضحة مثل إعداد قانون الاستثمار الموحد والمضي قدمًا بإقرار ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخطوات الحاسمة التي ستنعكس إيجابًا على استعادة ثقة المستثمرين.
انطلقت اليوم الاثنين 2 مارس، أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بمشاركة أكثر من 450 مستثمر من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكي وممثلي الإدارة التنفيذية في 107 شركة مدرجة تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة في 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتستضيف دبي الدورة السنوية الحادية عشر من أكبر ملتقي استثماري بالمنطقة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، حيث يهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعقد الاجتماعات المباشرة بين أبرز القيادات الحكومية وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وممثلي الإدارة التنفيذية في كبرى الشركات الإقليمية المدرجة.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، إن المؤتمر هذا العام نجح في ترسيخ مكانته كأكبر ملتقي استثماري بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. وأعرب عوض عن اعتزازه بالمشاركة والحضور القوي للمؤسسات المالية والاستثمارية على الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك كبار المسئولين الحكوميين وأبرز الشركات الرائدة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لفت أنه يتطلع إلى المشاركة بالاجتماعات المباشرة من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجذابة والتعرف على مستجدات أسواق الأسهم على مستوى المنطقة.
ويحرص على المشاركة بالمؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الشركات الإقليمية التي يبلغ رأسمالها السوقي نصف تريليون دولار تقريبًا، وتعمل بالقطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا بالمنطقة، ومنها الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة.
ومن المخطط أن يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا والموضوعات المحورية، ومنها التحولات المرتقبة بالمشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة من تزايد وتيرة الطروحات العامة في مصر خلال عام 2015، وتوقعات زيادة صفقات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة السيولة العالمية وهبوط أسعار النفط.
ومن جانبه أوضح وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن هبوط أسعار النفط من المرجح أن يتسبب في تباطؤ نشاط الأسواق المالية في دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2015 بعد نشاط ملحوظ و بالأخص في سوق الطروحات العامة بشتى أسواق المنطقة خلال عام 2014، في إشارة إلى بيانات السوق المستقلة التي أبرزت تنفيذ 27 عملية طرح عام أولي بقيمة إجمالية 11.5 مليار دولار على مدار عام 2014، مقابل 25 عملية طرح عام بقيمة 3 مليار دولار فقط خلال عام 2013.
ولفت زيادة أن المجموعة المالية هيرميس اشتركت في تنفيذ عدة طروحات كبرى من بينها طرح شركة إعمار مولز وشركة الإمارات ريت وشركة دبي باركس اند ريزورتس بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك طرح الشركة العربية للأسمنت في أول عملية طرح عام بالبورصة المصرية منذ أواخر 2010.
وأشار زيادة إلى أن شركته تتوقع زيادة في نشاط الدمج والاستحواذ في السوق المصري، والذي شهد اثنين من صفقات الدمج والاستحواذ من خلال عروض تنافسية بقطاع الأغذية خلال العام الجاري.
وتابع زيادة أن مجلس التعاون الخليجي يتعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط من مركز قوة. ففي الإمارات على سبيل المثال تعتبر دبي مركزا للتجارة والتمويل وتزداد مكانتها أهمية يوما بعد يوم، كما أن معرض Expo2020 سيظل حافزا رئيسيًا لنمو معدلات الإنفاق بالقطاع العام. ومن ناحية أخرى فإن المملكة العربية السعودية ماضية بخطة فتح سوق المال للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، غير أنه ليس متوقعًا أن يستقبل السوق السعودي تدفقات استثمارية ضخمة إلى حين ارتفاع تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما استبعد زيادة حدوثه حتى عام 2017، دون أن يقلل ذلك من جاذبية الفرص التي يطرحها السوق السعودي للمستثمرين الاستطلاعيين من ذوي الاهتمام والإقبال المتزايد على الأسهم السعودية.
ومن جهة أخرى كشف رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، أنه يتوقع استمرار موجة التعافي الاقتصادي في مصر، فضلاً عن تصريحات رئيس هيئة السوق المالية السعودية والتي تفيد بأن عددًا من الشركات العامة قد تلجأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وهو ما يرجح صدارة مصر والسعودية لمشهد الطروحات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة فتح سوق المال للمستثمرين الأجانب واحتمالية حدوث ذلك بحلول منتصف العام.
وقام كريم عوض بتوجيه الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وأعقبها إجراء مقابلات حوارية مع السيد أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، وكذلك الدكتور جورج فريدمان خبير العلوم السياسية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة STکATFOR الرائدة دوليًا في مجال الدراسات الإستراتيجية.
وتجدر الإشارة أن مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› سيعمل على تزويد الحاضرين برؤية متكاملة حول الفرص الاستثمارية التي ينبض بها السوق المصري، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ 13 مارس المقبل.
واستطرد عوض أن المؤتمر هذا العام سيوفر للمشاركين نبذة عامة على الفرص الاستثمارية بالسوق المصري قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تعمل حاليًا مع الحكومة وعددا من مؤسسات القطاع الخاص الكبرى لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ، وغيره من المناسبات الاستثمارية المماثلة التي تؤكد أن مصر باتت مستعدة لاستئناف النشاط الاستثماري من جديد.
وأوضح زيادة أن المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ سيساعد على إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمية عن طريق عرض قدرة مصر علي طرح رؤية اقتصادية ممثلة في المشروعات المعروضة – سواء النفطية أو غير النفطية – مع عرض مشروعات تمثل الرؤية الاقتصادية لمصر بناءً علي الاحتياجات الحقيقية.
وأشاد زيادة بجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو إجراء تعديلات تشريعية ورقابية واضحة مثل إعداد قانون الاستثمار الموحد والمضي قدمًا بإقرار ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخطوات الحاسمة التي ستنعكس إيجابًا على استعادة ثقة المستثمرين.