افتتح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أعمال المؤتمر الذي تنظمه المجموعة المالية EFG Hermes تحت عنوان "منطقة الفرص"، تحت رعاية مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 800 من الممثلين لنحو 200 مؤسسة استثمارية عالمية وإقليمية، تدير استثمارات بنحو 10 تريليونات دولار، و107 شركات استثمارية تبلغ قيمتها السوقية نحو نصف تريليون دولار من 14 دولة، وذلك في إطار تسليط الضوء على مقومات الأسواق الإقليمية، التي تجعلها محط أنظار الاستثمارات العالمية. في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أشار وزير الاستثمار إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأشقاءها العرب، لافتًا إلى الدور الهام الذي قامت به الإمارات والسعودية والكويت لمساندة مصر في الفترة الأخيرة، بجانب أهمية الاستثمارات العربية كشريك أساسي في التنمية، ومشيرًا إلى الدور الهام للقطاع الخاص في التنمية في مختلف القطاعات، الذي تعمل الحكومة على تشجيعه وتنميته وتهيئة المناخ المناسب له. واستعرض سالمان عددا من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015، التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري؛ حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالي 2013/2014، واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودي لثلاثة أعوام متتالية، بجانب ما أصدرته مؤسسات التقييم الدولية من تقارير إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري التي تؤثر في حركة الاستثمارات العالمية، ومنها مؤسسة موديز التي قامت بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي من B - إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية، نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة. كما استعرض وزير الاستثمار، الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغيرات التي طرأت على منظومة أداء الأعمال بمصر وإرسال رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو بما يحقق طموحات الشعب المصري ويلبي رغباته، بالإضافة إلى عرض خطط عمل وإستراتيجيات التنمية للقطاعات المختلفة للسنوات القليلة القادمة، التي تسهم في التيسير على المستثمرين في جمع البيانات والمعلومات حول توجهات الدولة خاصة للاستثمار طويل المدى، ومنوهًا إلى الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروعا استثماريا في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة بخلاف المشروعات التي سيطرحها القطاع الخاص ومشروع تنمية محور قناة السويس، التي ستسهم بشكل كبير في وضع مصر كمركز اقتصادي عالمي.
