قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الإصلاح التشريعي الذي يتم في مصر، عملية متكاملة تشمل جميع القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية. وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر الشرق الأوسط الاستثماري، الذي تنظمه مجموعة" تليجراف" الإعلامية بالعاصمة البريطانية لندن: الحكومة تتخذ إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال. ولفت إلى ما أصدرته مؤخراً مؤسسات التقييم الدولية من تقارير حول الاقتصاد المصري والتي تؤكد تعافيه واتجاهه الاتجاه الصعودي، مشيراً إلى وكالة "موديز" التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني التي رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة ، كما تم اختيار سوق رأس المال المصري كأفضل أداء لسوق مال عن عام 2014. ونوه إلى وجود عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب في مختلف القطاعات، مضيفاً أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار عالمياً، وأنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية ، وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف المخطط العام لتنمية محور قناة السويس لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة وغيرها. يضم المؤتمر عددا كبيرا من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم ، وعددا من ممثلي بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية ، وعددا من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا، والأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
