سالمان : مؤتمر استثماري الأسبوع المقبل بإيطاليا لمناقشة فرص الاستثمار بمصر

كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان عن التنسيق مع المسئولين الايطاليين لعقد مؤتمر استثماري مصري إيطالي مشترك الأسبوع المقبل ، بإيطاليا وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري .
أشار سالمان إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات دليلاً على اهتمام بزيادة ودعم العلاقات الاستثمارية الثنائية.
واستعرض سالمان على هامش "المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي" خطة الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في رفع معدل النمو وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل معدلات الفقر والبطالة، وكذلك استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات.
وقام بعرض خطة الحكومة لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال العشرة سنوات القادمة، حيث قدم مخطط تفصيلي لمزيج الطاقة كما استعرض الإجراءات الحكومية الأخيرة في إصدار اتفاقية تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، وعدد آخر من الإجراءات الحكومية التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال في مصر.
في سياق متصل التقى وزير الاستثمار بوفد من ممثلي الشركات الايطالية والمكون من 80 شركة تعمل في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والمعدات الزراعية والصناعات الغذائية، والذي يزور مصر في إطار بعثة أعمال نظمتها وزارتي الخارجية والاقتصاد الإيطاليتين تحت عنوان"المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي".
وأكد وزير الاستثمار على أن مناخ الاستثمار في تحسن مستمر وهو ما أكدته المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات المحلية والمؤسسات العالمية للتقييم والتي تبرهن تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري والاتجاه الصعودي لمعدل النمو رغم ما تشهده عدد من اقتصاديات العالم بفترات من التباطؤ،مشيراً إلى التقييمات الأخيرة التي أصدرتها مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التي قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB - إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة.
ولفت سالمان إلى التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
وأشار وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ضمن عملية مستمرة شاملة لكافة القوانين واللوائح، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.