وزير الاستثمار: شركات إيطالية أكدت حضورها لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري

خلال مؤتمر"الاقتصاد المصري،الفرص والتحديات" بإيطاليا

ألقى وزير الاستثمار، أشرف سالمان، كلمة خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصري، الفرص والتحديات" والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضور جيانكارلوأراجونا رئيس المعهد، وموريزيوماساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
كما تم عقد مائدة مستديرة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكي مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو، وممثلي عدد من الشركات والبنوك الإيطالية والسفير علي الحلواني قنصل مصر في ميلانو وذلك خلال زيارته لإيطاليا لمدة يوم واحد.
وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات المصرية الإيطالية في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات خلال الفترة السابقة خاصة الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد استثماري يضم 80 شركة من كبرى الشركات الإيطالية خلال الأسبوع الماضي دليلاً على اهتمام البلدين بزيادة التعاون المشترك خاصة المجال التجاري والاستثماري.
كما تم استعراض الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وذلك بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، موضحاً أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري من خلال بنوك الاستثمار،حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثماري في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة.
وأعلن أشرف سالمان أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التي زارت مصر الأسبوع الماضي قد أعلنت رغبتها في دخول السوق المصري أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهاً الدعوة للشركات الإيطالية لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكداً على سعي وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالي خلال المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادي والاجتماعي التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
واستعرض أشرف سالمان مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة، مؤكداً على أن تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتماني دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيراً إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015 والتي بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضي ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة، واستعرض وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وإنهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وأضاف سالمان، أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية، منوهاً عن جهود البورصة المصرية في إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول في البورصة المصرية، ولافتاً إلى أن هذا العام سيشهد عدد من الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
كما أشار وزير الاستثمار على أن مصر تقوم بدور سياسي هام لإيجاد التوازن في منطقة الشرق الأوسط والحد من تفاقم الأوضاع في المنطقة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً أن التنمية الاقتصادية والاهتمام بالنواحي الاجتماعية يعد من الوسائل الهامة للقضاء على التشوهات الفكرية التي يعاني منها العالم أجمع، ومؤكداً أهمية تضافر الجهود العالمية والتنسيق بين الدول لأنه لا يوجد دولة لم تتأثر سلباً بتواجد حاملي هذه الأفكار المغلوطة على أراضيها.
من جانبه أشار جيانكارلوأراجونا، إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأن دور مصر الذي تلعبه من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة نابع من المسئولية التاريخية على مصر، مؤكداً حرص إيطاليا على زيادة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق فيما بينهما في النواحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر شريك تجاري هام لإيطاليا يربطهم ميزان تجاري متوازن.
في حين أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية مع مصر دائماً قوية ومميزة، ومضيفاً إلى أن مصر بدأت منذ الثورة الثانية في برنامج إصلاح اقتصادي جاد وجهد ملموس فرض مصر على المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال الباحث عن الفرص الاستثمارية عن المناخ المناسب، مشيراً إلى أنه ،ومن خلال معايشته وإطلاعه، يوجد فرص استثمار هائلة في مصر مع توافر العمالة المدربة أو الأيدي العاملة التي يمكنها أن تخضع لبرامج تدريبية، كما تتميز بقطاع بنكي قوي قادر على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.
وأضاف موريزيوماساري أن الإجراءات الإصلاحية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤهل مصر لأن تدعم اقتصادها وأن تضع مصر على الطريق الصحيح، لافتاً إلى ما يلمسه من وجود إرادة سياسية لجذب الاستثمارات والمستثمرين تدعمها حكومة تؤدي دور هام على مختلف الأصعدة من إصلاحات هيكلية وتعديلات تشريعية وإجراءات وقرارات قوية هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل.
كما أشار السفير الإيطالي إلى اللقاء الإيجابي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد الشركات الإيطالية الذي زار مصر الأسبوع الماضي والذي تم التباحث خلاله حول الإجراءات الحكومية لتبسيط وتيسير خطوات بدء الأنشطة الاستثمارية وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما عقد غداء عمل نظمه مجلس الأعمال المصري الإيطالي تم خلاله مناقشة سبل زيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين كما تمت مناقشة أوضاع عدد من الشركات القائمة.
كما عقدت عدة لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وعدد من الشركات الإيطالية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج للاستثمارات المصرية ومناخ الأعمال في مصر والترويج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وما سيطرحه من فرص وما سيتم الإعلان خلاله من إجراءات جاذبة للمستثمرين، كما تم بحث أوضاع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر وسبل زيادة وتوسعة استثماراتها في مصر.
ألقى وزير الاستثمار، أشرف سالمان، كلمة خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصري، الفرص والتحديات" والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضور جيانكارلوأراجونا رئيس المعهد، وموريزيوماساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
كما تم عقد مائدة مستديرة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكي مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو، وممثلي عدد من الشركات والبنوك الإيطالية والسفير علي الحلواني قنصل مصر في ميلانو وذلك خلال زيارته لإيطاليا لمدة يوم واحد.
وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات المصرية الإيطالية في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات خلال الفترة السابقة خاصة الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد استثماري يضم 80 شركة من كبرى الشركات الإيطالية خلال الأسبوع الماضي دليلاً على اهتمام البلدين بزيادة التعاون المشترك خاصة المجال التجاري والاستثماري.
كما تم استعراض الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وذلك بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، موضحاً أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري من خلال بنوك الاستثمار،حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثماري في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة.
وأعلن أشرف سالمان أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التي زارت مصر الأسبوع الماضي قد أعلنت رغبتها في دخول السوق المصري أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهاً الدعوة للشركات الإيطالية لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكداً على سعي وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالي خلال المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادي والاجتماعي التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
واستعرض أشرف سالمان مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة، مؤكداً على أن تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتماني دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيراً إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015 والتي بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضي ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة، واستعرض وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وإنهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وأضاف سالمان، أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية، منوهاً عن جهود البورصة المصرية في إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول في البورصة المصرية، ولافتاً إلى أن هذا العام سيشهد عدد من الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
كما أشار وزير الاستثمار على أن مصر تقوم بدور سياسي هام لإيجاد التوازن في منطقة الشرق الأوسط والحد من تفاقم الأوضاع في المنطقة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً أن التنمية الاقتصادية والاهتمام بالنواحي الاجتماعية يعد من الوسائل الهامة للقضاء على التشوهات الفكرية التي يعاني منها العالم أجمع، ومؤكداً أهمية تضافر الجهود العالمية والتنسيق بين الدول لأنه لا يوجد دولة لم تتأثر سلباً بتواجد حاملي هذه الأفكار المغلوطة على أراضيها.
من جانبه أشار جيانكارلوأراجونا، إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأن دور مصر الذي تلعبه من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة نابع من المسئولية التاريخية على مصر، مؤكداً حرص إيطاليا على زيادة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق فيما بينهما في النواحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر شريك تجاري هام لإيطاليا يربطهم ميزان تجاري متوازن.
في حين أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية مع مصر دائماً قوية ومميزة، ومضيفاً إلى أن مصر بدأت منذ الثورة الثانية في برنامج إصلاح اقتصادي جاد وجهد ملموس فرض مصر على المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال الباحث عن الفرص الاستثمارية عن المناخ المناسب، مشيراً إلى أنه ،ومن خلال معايشته وإطلاعه، يوجد فرص استثمار هائلة في مصر مع توافر العمالة المدربة أو الأيدي العاملة التي يمكنها أن تخضع لبرامج تدريبية، كما تتميز بقطاع بنكي قوي قادر على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.
وأضاف موريزيوماساري أن الإجراءات الإصلاحية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤهل مصر لأن تدعم اقتصادها وأن تضع مصر على الطريق الصحيح، لافتاً إلى ما يلمسه من وجود إرادة سياسية لجذب الاستثمارات والمستثمرين تدعمها حكومة تؤدي دور هام على مختلف الأصعدة من إصلاحات هيكلية وتعديلات تشريعية وإجراءات وقرارات قوية هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل.
كما أشار السفير الإيطالي إلى اللقاء الإيجابي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد الشركات الإيطالية الذي زار مصر الأسبوع الماضي والذي تم التباحث خلاله حول الإجراءات الحكومية لتبسيط وتيسير خطوات بدء الأنشطة الاستثمارية وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما عقد غداء عمل نظمه مجلس الأعمال المصري الإيطالي تم خلاله مناقشة سبل زيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين كما تمت مناقشة أوضاع عدد من الشركات القائمة.
كما عقدت عدة لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وعدد من الشركات الإيطالية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج للاستثمارات المصرية ومناخ الأعمال في مصر والترويج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وما سيطرحه من فرص وما سيتم الإعلان خلاله من إجراءات جاذبة للمستثمرين، كما تم بحث أوضاع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر وسبل زيادة وتوسعة استثماراتها في مصر.