السفير الإيطالي: الإجراءات الإصلاحية التي يقودها السيسي تدعم اقتصاد مصر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي.
وأضاف ''سالمان'' عبر بيان للاستثمار، أن السوق المصري يوفر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك، وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار في فعاليات مؤتمر ''الاقتصاد المصري..الفرص والتحديات'' والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، بحضور السيد جيانكارلوأراجونا رئيس المعهد وموريزيوماساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التي زارت مصر الأسبوع الماضي أعلنت رغبتها في دخول السوق المصري أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية مع مصر دائماً قوية ومميزة.
وقال إن مصر بدأت منذ الثورة الثانية في برنامج إصلاح اقتصادي جاد وجهد ملموس فرض مصر على المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال الباحث عن الفرص الاستثمارية عن المناخ المناسب.
وأضاف أنه من خلال معايشته وإطلاعه، يوجد فرص استثمار هائلة في مصر مع توافر العمالة المدربة أو الأيدي العاملة التي يمكنها أن تخضع لبرامج تدريبية، كما تتميز بقطاع بنكي قوي قادر على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.
وأشار موريزيوماساري إلى أن الإجراءات الاصلاحية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤهل مصر لأن تدعم اقتصادها، وأن تضع مصر على الطريق الصحيح.
وتابع ''إن ما يلمسه من وجود إرادة سياسية لجذب الاستثمارات والمستثمرين تدعمها حكومة تؤدي دور هام على مختلف الأصعدة من إصلاحات هيكلية وتعديلات تشريعية وإجراءات وقرارات قوية هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل''.
كما أشار السفير الإيطالي إلى اللقاء الإيجابي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد الشركات الإيطالية الذي زار مصر الأسبوع الماضي والذي تم التباحث خلاله حول الإجراءات الحكومية لتبسيط وتيسير خطوات بدء الأنشطة الاستثمارية وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي نفس السياق، وجه وزير الاستثمار الدعوة للشركات الإيطالية لحضورمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكداً على سعي وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالي خلال المؤتمر.
وأكد الوزير أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، وأن الحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادي والاجتماعي التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
كما شدد على عمق العلاقات المصرية الإيطالية في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين خاصة الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد استثماري يضم 80 شركة من كبرى الشركات الإيطالية، دليلاً على اهتمام البلدين بزيادة التعاون المشترك خاصة المجال التجاري والاستثماري.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
واستعرض أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وإنهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وقال ''سالمان'' إن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية.
وأشار إلى جهود البورصة المصرية في إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية، وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول في البورصة المصرية.
وأضاف أن هذا العام سيشهد عدد من الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.